سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : سرانجام يك "دستور" براي نظام سلامت
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 - 07:15 کد خبر:127560
طرح تحول نظام سلامت با شعار دسترسي عادلانه به خدمات بهداشت و درمان و حفاظت مالي از مردم در برابر هزينه‌هاي سلامت آغاز شد و از همان ابتدا هم بر نقش بيمه‌ها به عنوان پاشنه آشيل طرح تاكيد شد.


 

به گزارش داروغذا به نقل از ايسنا، هرچند كه در سال 93 اوضاع سلامت بر وفق مراد شد و علاوه بر آرام شدن آشفته بازار دارو، در گام‌هاي بعدي اصلاح تعرفه‌هاي درمان، بهبود وضع هتلينگ بيمارستان‌ها، تكميل شبكه بهداشت و ... در دستور كار قرار گرفتند و هزينه‌هاي خدمات بستري از 37 درصد به سه و شش درصد در روستاها و شهرها رسيد؛ اين درحالي بود كه حركت قطار "سلامت" روي ريل "تحول" در سال‌هاي دوم و سوم اجرا در دست‌اندازهاي مالي گرفتار شد و به گفته وزير بهداشت بدعهدي بيمه‌ها نسبت به تعهدات‌شان و رفيقاني كه در نيمه راه تنهايش گذاشتند، وزارت بهداشت را در اجراي طرح تحول به زحمت انداخت.

حالا از سويي نه اعتبارات وزارت بهداشت در اين دو سال به طور كامل تخصيص داده شده و نه بيمه‌ها به تعهدات‌شان براي پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراكز بهداشتي عمل كرده‌اند؛ تا جايي كه در حال حاضر حجم مطالبات مجموعه وزارت بهداشت از بيمه‌ها به 10 هزار ميليارد تومان رسيده و به گفته دكتر محمد آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت اين حجم بالاي بدهكاري بيمه‌ها، بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت را به مرز بحران كشانده است و هر لحظه امكان دارد كه اين بحران به مردم آسيب رساند.

در ادامه اين روند و در ابتداي سال 95 معاون اول رييس جمهور جلساتي را با حضور بيمه‌ها و وزارت بهداشتي ها برگزار كرد تا مشكل مزمن مطالبات بيمارستان‌ها و مراكز درماني با ترفندي سريع حل شود. بر اين اساس از اين جلسات طرحي با عنوان "عامل سوم" بيرون آمد و قرار شد تا سازمان بيمه تامين اجتماعي به عنوان يكي از سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلي با واسطه بانك رفاه كارگران، مطالبات را به بيمارستان‌ها، داروخانه ها و... پرداخت كند كه البته اين طرح هم چندان دوام نياورد و بعد از چند ماه دوباره اميدها، نااميد شد.

با بحراني شدن وضعيت بيمارستان‌هايي كه پرسنل‌شان بيش از يكسال است حقوق نگرفته‌اند، رييس جمهور براي خدشه وارد نشدن به خدمات سلامت دستور صريحي صادر كرد كه بر اساس آن حق بيمه درمان كارگران از سوي سازمان تامين اجتماعي بايد به حسابي مجزا واريز و به اصطلاح نشاندار شود تا بر آن نظارت شده و براي درمان بيمه شدگان هزينه شود.


مقاومت در اجراي يك دستور

وزير اقتصاد زمينه اجراي دستور رييس جمهور را فراهم كند

به گزارش داروغذا، دكتر سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت در اين باره به ايسنا، مي‌گويد: آقاي رييس جمهور در اين زمينه دستوري را صادر كردند و در پي اين دستور حسابي هم باز شد، اما هنوز در اين زمينه اتفاق جديدي نيفتاده است.
هاشمي تاكيد مي‌كند: تامين اجتماعي بايد عملا بپذيرد كه دستور رييس جمهور را اجرا كنند. بايد توجه كرد كه آقاي رييس جمهور دوست دارند و در عين حال خودشان را موظف مي‌دانند كه بر سهم درماني كه كارگران به سازمان بيمه تامين اجتماعي پرداخت مي‌كنند، نظارت كنند تا اين سهم در حوزه غير از درمان هزينه نشود و اين اتفاق بايد بيفتد.

وي به برخي مخالفان اين دستور نيز اشاره و اظهار مي‌كند: البته ظاهرا مقاومت‌هايي در برابر انجام اين كار وجود دارد كه اميدواريم حل شود و وزير اقتصاد زمينه اجرايي شدن دستور رييس جمهوري را فراهم كند.

ارائه خدمات به مردم مختل نمي‌شود

هاشمي در پاسخ به اينكه آيا حجم عظيم مطالبات، ارائه خدمات در بيمارستان‌ها را مختل نخواهد كرد، مي‌گويد: البته بايد توجه كرد كه با وجود حجم زياد مطالبات، هنوز ارائه خدمت در بيمارستان‌ها مختل نشده و انشاءالله ارائه خدمات به مردم در آينده بهتر هم مي‌شود.

نظارتي كه ضعيف بود


در اين ميان رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اقدامات مجلس براي بهبود وضعيت بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت به ايسنا، مي‌گويد: بايد توجه كرد كه يكي از وظايف مهم مجلس شوراي اسلامي بعد از قانوگذاري، نظارت بر حسن اجراي قانون است.

وي ادامه مي‌دهد: ما به عنوان مجلس در اين موضوع بايد يك سوزن هم به خودمان بزنيم و اعلام كنيم كه نظارت‌مان در اين موضوع ضعيف بوده است.

خضري با اشاره به مناسب بودن طرح نشاندار كردن "9 - بيست و هفتم سهم درمان بيمه‌شدگان تامين اجتماعي"، مي‌افزايد: خوشبختانه دولت و شخص رييس جمهور پيگير اين موضوع هستند. البته بايد توجه كرد كه 70 درصد اعتبارات بخش بهداشت و درمان در دست سازمان‌هاي بيمه‌گر است و بايد بدانيم بدون وجود بيمه‌هايي كارآمد و با كيفيت، طرح تحول نظام سلامت عملا شكست خورده است. بنابراين بايد بيمه‌ها را توانمندتر كرده و در عين حال نظارت‌مان را به عنوان مجلس براي اجراي قانون از سوي آنها تقويت كنيم.

خضري همچنين اظهار مي‌كند: اين اقدام به اجراي هر چه بهتر طرح تحول سلامت، كاهش پرداخت از جيب مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه كمك مي‌كند و ما به شدت به دنبال دستيابي به اين هدف هستيم. بر اين اساس رييس جمهور هم دستور دادند كه حق بيمه درمان كارگران نشاندار و در حوزه درمان سرمايه‌گذاري شود. حتي وزير بهداشت يكبار اعلام كردند كه "9- بيست و هفتم "پيشكش، "7 - بيست و هفتم" را هم به ما بدهند، راضي هستيم.

 

وي در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد: در همين راستا طي چند روز گذشته جلسه‌اي را در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با حضور مسوولان بيمه‌هاي تامين اجتماعي، سلامت ايرانيان، وزير بهداشت، معاون درمان وي و نمايندگان در اين زمينه برگزار كرديم كه نشست خوبي بود و حمايت‌هاي خوبي از وزارت بهداشت شد و دولت و رييس جمهور هم دستور داده كه هر چه سريع‌تر مطالبات، بويژه در حوزه دارويي و تجهيزات پزشكي كه بسيار سنگين است، پرداخت شود و مطالبات تا پايان دي ماه را تا پايان امسال تسويه كنند.

حال بايد ديد كه آيا بالاخره سهم درمان كارگران نشاندار مي‌شود و در چند روز باقي مانده از سال 95، بحران بيمارستان‌ها فروكش مي‌كند، يا سلامت با بحران سال را نو خواهد كرد.