سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : بورس بهتر است يا سپرده ۲۰ درصد؟
شنبه، 28 بهمن 1396 - 10:54 کد خبر:131658
بسته كنترل التهاب ارزي با پيشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدي در شرايطي آغاز مي‌شود كه روند متغيرها در بازار سهام حاوي نكات جذابي است.


 سطوح بالاي قيمت جهاني كالاها، عدم كاهش شديد نرخ دلار در صورت رفتار عقلايي سياست‌گذار و موقت بودن افزايش نرخ سود، همچنان انتظار بازدهي بورس در يك سال آينده را بهتر از سپرده‌هاي بانكي نشان مي‌دهد.

به گزارش اقتصادنيوز ، در حالت كلي بايد گفت افزايش نرخ بهره با كاهش نسبت قيمت به درآمد انتظاري سهام بر شاخص بورس اثر منفي خواهد داشت. بانك مركزي به منظور جلوگيري از جولان نقدينگي در بازار ارز بانك‌ها را مجاز به دريافت گواهي سپرده ۲۰ درصد يكساله كرده است.

افزايش نرخ سود گرچه به‌صورت مقطعي باشد اما بازدهي انتظاري از سرمايه‌گذاري در اقتصاد را بار ديگر دستخوش تغيير مي‌كند. در نتيجه افزايش نرخ جذب سپرده گرچه به‌صورت موقت اجرايي مي‌شود اما اثر خود را در انتظارات فعالان اقتصادي خواهد گذاشت.

سياست‌هاي غيركارشناسي در كاهش دستوري نرخ سود در شهريور سال جاري در شرايطي كه ارزش ريال طي سال‌هاي اخير به‌صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده بود، نتيجه‌اي جز رشدهاي افسارگسيخته نرخ دلار را به دنبال نداشت. اين موضوع كاملا به وضعيت نامناسب اقتصاد كشور اشاره دارد و هشداري براي سياست‌گذار و همچنين كليه نهادهاي حكومتي دربردارد كه اگر به فكر راه چاره براي مهار افسار نقدينگي نباشند دير يا زود اين‌بار شدت بحران بسيار بيشتر خواهد بود.

در شرايط كنوني افزايش نرخ بهره با افزايش نسبت قيمت به درآمد انتظاري عامل فشار بر سهام است، با اين حال اين موضوع در صورتي‌ رخ خواهد داد كه بازار پيش از اين خود را با كاهش مصنوعي نرخ سود در شهريور سال جاري تطبيق داده باشد (اين تفكر وجود داشته باشد كه بورس از كاهش نرخ سود بانكي در ماه‌هاي اخير اثر مثبت پذيرفته است).

در اين شرايط انتظارات فعالان بازار سهام از نرخ سود پيش از اقدام اخير بانك مركزي در ارائه گواهي سپرده يكساله مورد توجه است. طي ساليان اخير در اقدامي ناكام بانك‌ها به‌صورت دستوري نرخ سود را كاهش مي‌دادند. اما در عمل با توجه به مشكلات بانك‌ها و رقابت منفي در اين زمينه نرخ سود بي‌توجه به دستورالعمل‌ها به مسير پيشين خود ادامه مي‌داد.

شهريور سال جاري اما بانك مركزي با نظارت بيشتري در‌صدد كاهش نرخ سود برآمد. نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها باعث شد به تدريج كاهش نرخ سود بانكي از سوي فعالان اقتصاد باور شود. اما در واقعيت بايد گفت پس از بالا ماندن چند ساله نرخ سود انتظارات از سرمايه‌گذاري به خصوص در سهام همچنان به مسير خود ادامه مي‌داد. در شرايط كنوني نيز گرچه افزايش نرخ بهره مي‌تواند بر قيمت سهام فشار وارد كند اما رصد انتظارات از بورس در ماه‌هاي اخير و مقايسه با سال‌هاي گذشته حاكي از اين موضوع بود كه همچنان انتظارات فعالان سهام كاهش نرخ سود را نپذيرفته بود.

در اين خصوص ميزان بازدهي انتظاري از آينده سهام ميان فعالان بازار مي‌تواند اين موضوع را مشخص كند.

نمي‌توان اين موضوع را انكار كرد كه كاهش نرخ بهره در شهريور، طي ماه‌هاي اخير بخشي از نقدينگي تازه‌وارد اقتصاد را به سمت بورس به‌عنوان يكي از بازارهاي هدف سرمايه‌گذاري روانه كرد اما با توجه به تلاطم ديگر بازارها و متغيرهاي كنوني سهام به‌نظر مي‌رسد شدت‌ اثر مثبت سهام از كاهش نرخ بهره در شهريور چندان بالا نبوده است.

  در اين شرايط همچنان با سياست‌گذاري مناسب ارز مي‌توان به جذابيت بيشتر سهام با شرط حفظ سطوح كنوني بازارهاي جهاني اشاره كرد. در بازار اوراق اما افزايش نرخ بهره مي‌تواند با جهش نرخ اوراق همراه باشد. بر اين اساس احتمال افزايش فشار بر نهادهاي سرمايه‌گذاري به‌خصوص صندوق‌ها كه عمده پرتفوي خود را در اوراق قرار داده‌اند، وجود دارد.

ابهام در بازار ارز

همان‌طور كه اشاره شد دليل اصلي ارائه بسته سرمايه‌گذاري جديد از سوي بانك مركزي كنترل نوسانات دلار بود. عمده صنايع بورسي از نوسانات نرخ دلار اثر مي‌پذيرند. طي هفته‌هاي اخير نيز گرچه نرخ دلار مسير صعودي را در پيش گرفته بود و تا مرز ۵ هزار تومان نيز رشد كرد اما فعالان بازار سهام چندان به پايداري اين سطوح باور نداشتند.

گرچه بعضا نمادها رشدهاي نسبي قيمتي را تجربه كردند اما رفتار بازار كاملا بر اين موضوع تاكيد داشت كه سطوح بالاي نرخ دلار را باور ندارد و در انتظار تلاش همه‌جانبه نهاد ناظر ارزي براي كنترل نوسانات شديد و سركوب نرخ بودند.

طي روزهاي آتي به نظر بايد در انتظار افزايش فشار از سوي بانك مركزي بر نرخ دلار بود.  در شرايط كنوني اثرپذيري آتي سهام از نرخ دلار را مي‌توان در سناريوهاي متفاوتي بيان كرد. اين سناريوها به رفتار نهاد ناظر ارزي بازمي‌گردد.

رفتار غيرمنطقي سياست‌گذار ارزي به تلاش براي سركوب هرچه بيشتر دلار باز‌مي‌گردد.  سياست اشتباهي كه همچنان در صحبت‌هاي مديران اقتصادي كشور دهان به دهان مي‌شود و همچنان از كاهش هر‌چه بيشتر نرخ دلار و نرخ كمتر از ۴ هزار تومان ياد مي‌كنند.

بر اساس تجربه اخير بازار ارز و با توجه به انتظارات از افزايش احتمالي فشارهاي سياسي خارجي اين موضوع كاملا مشخص است كه سركوب نرخ دلار تنها با بالا ماندن نرخ بهره به‌صورت موقت امكان‌پذير خواهد بود. با اين حال سرانجام اين زخم چركين سر باز كرده و اين‌بار اقتصاد توان تحمل شدت بحران را نخواهد داشت. سناريو منطقي براي سياست‌گذار ارزي نيز احتمالا سركوب موقت هيجان ارزي خواهد بود.

در اين‌خصوص سياست‌گذار اگر در كنترل نوسانات با ابزارهاي جديد موفق شود، با اصلاح اندك دلار مي‌تواند در سركوب سفته‌بازي ارز موفق باشد. با اين حال نبايد علت رخداد چنين اتفاقي را در اقتصاد كشور فراموش كند و بايد به دنبال تعديل تدريجي نرخ دلار به منظور جلوگيري از جهش‌هاي آتي باشد. در اين شرايط فعالان بازار سهام مي‌توانند به نرخ‌هاي منطقي دلار براي سال آينده اميدوار باشند كه با توجه سطوح كنوني قيمت‌ها در بازار جهاني به‌نظر مي‌رسد مي‌توان به انتظار براي رشد محسوس سودآوري شركت‌ها و بازدهي سهام اميدوار بود.

 به اين ترتيب مي‌توان با اتخاذ سياست مناسب ارزي، از ابزار بورس براي كنترل نقدينگي استفاده كرد. در حالي‌كه خلاف اين سياست و سركوب شديد، حتي ريسك خروج نقدينگي از سهام و تشديد وضعيت بحراني را به دنبال خواهد داشت. 

سياست و رفتار بانك مركزي طي هفته‌هاي آتي و با نزديك شدن به پايان سال اين فضا را مشخص خواهد كرد. گرچه امكان سركوب شديد نرخ نيز با توجه به وضعيت كنوني متغيرها دور از انتظار است اما شايد كف نرخ در هفته‌هاي آتي بتواند نگاه دقيق‌تري از اين وضعيت ارائه دهد.

ادامه عدم قطعيت در بازار جهاني

در كنار سياست منطقي سياست‌گذار ارزي، سطوح كنوني قيمت جهاني فلزات و نفت نيز مي‌تواند حامي قدرتمندي براي سهام باشد. با اين حال در شرايط كنوني و با عدم قطعيت موجود نمي‌توان به روند آتي قيمت كالاها در بازار جهاني اطمينان داشت. برخي از كارشناسان به انتظار براي شوك دوباره به بازارهاي جهاني اشاره مي‌كنند. برخي نيز رالي كنوني قيمت‌ها را پايدار عنوان مي‌كنند.

با اين حال در فضاي كنوني و پس از نوسانات اخير نمي‌توان به هيچ‌كدام از اين تحليل‌ها دل بست. شايد گذر زمان و نزديك شدن به پايان فصل نخست سال ۲۰۱۸ بتواند چشم‌انداز روشن‌تري از آينده ارائه دهد. در حالت كلي ميانگين قيمتي كالاها كه براي سال آينده از سوي كارشناسان ارائه شده است تا حدود زيادي اميدوار‌كننده است و در كنار نرخ‌ بالاي دلار مي‌تواند جذابيت بازار سهام را به دنبال داشته باشد.

بر اين اساس احتمال واكنش مثبت فعالان بازار سهام به رشد محسوس قيمتي كالاها در پايان هفته گذشته، وجود دارد با اين حال در ترديدهاي موجود شايد چندان نتوان به فضاي آينده دلگرم بود. در پايان هفته گذشته نيز شاخص دلار بار ديگر در مسير نزولي قرار گرفت تا محركي براي رشد شاخص بازارهاي كالايي باشد.

گرچه اوج‌گيري نرخ سود اوراق قرضه آمريكا بار ديگر ريسك خروج سرمايه‌ها از بازار سهام و كالايي را نشان مي‌دهد اما به‌نظر مي‌رسد سياست تضعيف ارزش دلار (سناريويي كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود) همچنان از كالايي‌ها حمايت مي‌كند. گرچه به سطوح كنوني نمي‌توان اطمينان داشت اما با وضعيت نسبتا مناسب بازار جهاني اصلاح شديد قيمت‌ها نيز از ديدگاه كارشناسان بازار جهاني مورد انتظار نيست.