سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : جزئيات نامه ۱۱بندي توكلي به جهانگيري
دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397 - 13:02 کد خبر:132019
توكلي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري با بيان اينكه اين تصميم بايد زودتر از اين‌ها گرفته مي‌شد، گفت: اصلي ترين علت تاخير در مهار بازار، حاكميت تفكر نئوليبرالي بر اغلب مردان دولت است.


به گزارش خبرنگار مهر، احمد توكلي، رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ضمن حمايت از سياست هاي ارزي جديد دولت تأكيد كرد كه تأمين ارز با نرخ ثابت هر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان براي تمامي نيازهاي مجاز، دادن يارانه به وارد كنندگان كالاي اساسي مانند خوراك دام و طيور، انجام معاملات تنها در بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز و تلقي قاچاق هر نوع معامله ارزي ديگر، تخصيص ارز به شكل اداري و بر اساس تشخيص نياز، متعهد شدن صادركنندگان به معرفي ارز حاصل از صادرات، جرم تلقي شدن هر نوع كم نمايي درآمد صادراتي و بيش نمايي ارزش واردات از ويژگي هاي اين سياست دولت است.

متن اين نامه كه به امضاي احمد توكلي رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت رسيده به شرح زير است؛

 بسم الله الرحمن الرحيم

برادر جناب آقاي جهانگيري

معاون اول محترم رئيس جمهور

سلام عليكم

پيرو جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲؛ متن زير تقديم مي شود. اين متن نظر سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت است كه به قصد شفافيت بيشتر بازار ارز و جلوگيري از رشد بي عدالتي در دفاع از اقدام دولت تدوين شده است.

۱.نرخ ارز در بازار تهران، در شش ماه آخر سال ۹۶، با نوسانات صعودي همراه بود و در آن مدت تقريباً پول ملي حدود ۳۰ درصد قدرت خود را از دست داد. اين وضعيت بعد از عيد نيز ادامه داشت به‌طوري‌كه ظرف چند روز نرخ ارز از ۶۰۰۰ تومان براي هر دلار هم گذشت. سير صعودي پر نوسان نرخ ارز، يا تكانه ارزي، انتظارات تورمي را تشديد مي‌كند، تقاضاي ارز براي سفته‌بازي، حفظ دارايي نقدي و فرار سرمايه را افزايش مي‌دهد. همين تقاضاي جديد، قيمت ارز را باز هم بالاتر مي‌برد و درنتيجه انگيزه براي تقاضاهاي مذكور را افزايش مي‌دهد. اين مارپيچ زيان‌بار ادامه مي‌يابد. بي‌ثباتي و ابهام ناشي از تلاطم، اگر توليد و سرمايه‌گذاري را متوقف نكند، به‌شدت كند مي‌سازد. به جابجايي درآمد از جيب عموم به كيسه دلالان و ويژه خواران منجر مي‌شود و بي‌عدالتي را دامن ميزند. آبرو و اعتبار دولت را به‌شدت مي‌كاهد، افسوس و حرمان را نصيب مردم مي‌كند و ده‌ها عيب و زيان ديگر. هرچه اين وضعيت بيشتر به طول انجامد، خسارت‌ها فاجعه‌بارتر مي‌شود؛ تا جايي كه طولي نمي كشد كه به بحران بي‌اعتمادي عمومي مي‌رسد و با شورش يا بدون شورش اجتماعي، به سقوط دولت و ورشكستگي اقتصاد ملي مي‌انجامد. به همين دلايل در شوك يا تكانه ارزي، دولت‌ها خيلي سريع در بازار مداخله مي‌كنند. هيچ اقتصاددان واقع‌بيني نمي‌شناسيم كه وقتي بازار ارز متلاطم مي‌شود، بازار را به حال خود رها كند و نوعي از دخالت را تجويز نكند.

۲.در پي شوك ارزي و افسارگسيختگي نرخ ارز در روزهاي نخست بعد از تعطيلات عيد، دوشنبه‌شب ۱۳۹۷/۱/۲۰ تصميم دولت براي مهار بازار ارز و تك‌نرخي كردن آن اعلام شد. اعلان اين تصميم از زبان معاون اول رئيس‌جمهور، نشانه اهميت به‌حق آن نزد دولت است. ويژگي‌هاي طرح مصوب دولت به‌طور خلاصه چنين است: ارز با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان براي تمامي نيازهاي مجاز تأمين مي‌شود. براي جلوگيري از اثر تورمي اين نرخ بر مصرف‌كننده، كالاهاي اساسي مانند خوراك دام و طيور، نرخ ارز را كاهش نمي‌دهند ولي پس از واردات، به واردكننده يارانه داده مي‌شود. معاملات تنها در بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام مي‌گيرد (كمك به شفافيت بازار) و هر نوع معامله ارزي ديگر قاچاق ارز تلقي مي‌گردد و تعقيب قضايي دارد. تخصيص ارز به شكل اداري و بر اساس تشخيص نياز صورت مي‌گيرد؛ صادركنندگان به معرفي ارز حاصل از صادرات متعهد مي‌گردند. هر نوع كم نمايي درآمد صادراتي و بيش نمايي ارزش واردات جرم محسوب مي‌شود و… آن چه در پي مي آيد، دفاع از كليات بسته سياستي دولت براي مديريت تقاضاست. اين دفاع نبايد دولت را از كوشش براي تدوين نقشه پايدار براي عرضه غافل سازد. در عين حال دولت بايد با دعوت از صاحب نظران باتجربه كه جمع شان با حضور جوانان تحصيلكرده و مسلح به دانش روز، تكميل شده باشد، نقائص طرح خويش را بيابد و هرچه سريع تر برطرف سازد.

۳.اين تصميم بايد خيلي زودتر از اين‌ها گرفته مي‌شد. از همان روزهاي زمستان ۱۳۹۰ كه آغاز بحران بود؛ و يا در اواسط تابستان گذشته كه همان رفتار از نرخ ارز ديده شد. لااقل شش هفت ماه پيش كه جناب جهانگيري جمعي از اهل ‌فن و نظر را دعوت كرد و نماينده ديده­بان شفافيت و عدالت، مشابه همين طرح را با تأكيد بر حمايت از مستضعفان مطرح كرد، اين سياست بايد تدوين و اعمال مي‌شد. ميزان موفقيت در مهار بحران، به‌ سرعتِ تصميم‌گيري و اقدام بستگي دارد. در بحران ارزي مكزيك در دسامبر ۱۹۹۴ درحالي‌كه رئيس‌جمهور تازه برگزيده شده قصد داشت با ۱۵ درصد كاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد دچار بحران ارزي شد. طي يك هفته با دخالت كلينتون، رئيس‌جمهور آمريكا ۵۴ ميليارد دلار به طرق مختلف به بازار ارز مكزيك سرازير شد تا بتوانند سقوط را در هر دلار ۶ پزو متوقف سازند. در بحران ارزي كره جنوبي، آغاز بحران ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود.۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر كره از IMF كمك خواست. دو هفته بعد، در ۳ دسامبر بر تزريق ۵۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از منابع IMF به بازار ارز كره توافق شده و در همان روز، ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات كه به‌سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌يافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر را به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانويه ۱۹۹۸، به ۱۴۰۰ در پايان مارس ۹۸ و ۱۲۰۰ وُن در پايان سال ۱۹۹۸ به ازاء هر دلار كاهش داد.

۴.اصلي‌ترين علت تأخير در مهار بازار متلاطم ارز، حاكميت تفكر نئوليبرالي بر اغلب مردان اقتصادي دولت‌هاي بعد از جنگ تاكنون بوده است. بر اساس مدل مورد اتكاي اين اقتصاددانان، تعديل نرخ اسمي ارز به ‌اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي ضرورت داردو چون نرخ تورم داخلي خيلي بيشتر از تورم خارجي است اين مردان اقتصادي و همكاران غيراقتصادي آنان بر افزايش نرخ اسمي ارز اصرار مي‌ورزند؛ في‌المثل در همين ايام دو تن از مشاوران ارشد رئيس‌جمهور محترم از نرخ هر دلار ۶۰۰۰ هزار تومان و بيشتر سخن گفتند. درحالي‌كه پيش‌فرض‌هاي به‌كارگيري اين مدل مانند همگني كالاهاي دو كشور، صنعتي بودن دو كشور، وجود ارتباط تجاري بين آن‌ها، پذيرش فرض قابل تجارت بودن تمامي كالاها، صفر فرض كردن هزينه حمل‌ونقل، هيچ‌كدام بر موقعيت ما صدق نمي‌كند. عقيده حرفه‌اي‌ها درباره اعتبار نظريه مذكور براي تعديل نرخ ارز، تنها در روابط كشورهاي صنعتي شده، چه در كوتاه‌مدت، چه در بلندمدت، پس از جنگ جهاني دوم تاكنون چندين بار تغيير كرده است و اگر هم امروزه، اجماعي در حال سر برآوردن باشد، اين اجماع احتمالاً بر سر اين خواهد بود كه براي بلندمدت نظريه به‌كارگيري تفاضل تورم داخل و خارج در تعيين نرخ ارز براي ارزهاي عمده از اعتبار بهره‌اي دارد گرچه هنوز معماهايي باقي مي‌ماند كه بايد راه‌حل منجزي براي آن‌ها پيدا شود.مطالعات بسياري كه مرتباً تعدادشان افزايش مي‌يابد بر اين موضوع توافق دارند كه اين نظريه، حتي براي كشورهاي صنعتي داراي ارز عمده، در بلند مدت جواب مي‌دهد.حتي همين جمع‌بندي را برخي تحقيقات مبتني بر روش‌هاي جديد اقتصادسنجي تأييد نمي‌كنند؛ به عنوان نمونه نشان داده شده است كه در بررسي ۵۰ جفت كشور كه با يكديگر ارتباط تجاري دارند، تنها ۵ جفت آنها اين نظريه درباره آن‌ها صدق مي‌كند؛ بنابراين اين نظريه براي تعيين نرخ برابري ريال و دلار آن هم به‌طور روزمره به نتيجه قابل‌اعتمادي نمي‌رسد. نكته مهم ديگر اين است كه سال آغازين اعمال اين روش را كي قرار دهيم؟ اگر آقاي روحاني مي‌خواست به اين توصيه غيرواقع‌بينانه در بدو مسئوليت خويش عمل كند بايد به‌اندازه تفاضل تورم ايالات‌متحده از تورم ايران (۱٫۵- ۴۰) نرخ دلار را ۳۸٫۵ درصد بالا مي‌برد! به‌عبارت‌ديگر هر دلار در پايان خرداد ۱۳۹۲ به مبلغ ۳۵۷۹ تومان را به ۴۹۵۷ تومان افزايش مي‌داد! اما اگر يك ماه ديگر بخواهد اين توصيه را بپذيرد بايد ۷٫۶۹ درصد (۲٫۲۱- ۹٫۹)، دلار ۴۲۰۰ توماني را افزايش قيمت دهد يعني نرخ دلار را به ۴۵۲۳ تومان برساند. همين نرخ ۴۲۰۰ تومان بر پايه چه نرخي تعيين شده است؟ نرخ محاسباتي در بودجه‌ريزي را كه ۳۸۵۰ تومان در هر دلار را در تفاضل تورم داخلي و خارجي ضرب كردند و به رقم ۴۲۰۰ رسيدند. وقتي براي محاسبه نرخ امروز، نرخي را كه براي محاسبات منابع و مصارف بودجه‌اي با چانه‌زني سياستمداران معلوم مي‌شود، نرخ پايه مي‌گيرند، چه اعتباري دارد؟ با اين درجه از من درآوردي بودن، چرا نرخ سياسي بودجه‌اي را كنار نگذاريم و بر سر نرخي كه لااقل به نفع توليد است توافق نكنيم؟

۵.تمام اعتبار دعوي علماي اقتصاد برفرض رقابتي بودن و آزاد بودن بازار ارز است. بازاري كه تنها بانك مركزي، منفرداً، عرضه‌كننده عمده در اين بازار است، رقابتي است؟ اساساً منطق اقدامات ارزي بانك مركزي با رفتار يك فعال خصوصي در بازار متفاوت است. بنا برفرض در بازار رقابتي همه عرضه‌كنندگان حداكثر ساز سودند. درحالي‌كه طبق قانون و به‌عنوان پيش‌فرض بانك مركزي نمي‌تواند و نبايد به دنبال حداكثر سود باشد؛ بلكه مكلف است به ارز به‌عنوان يك ابزار سياست‌گذاري جهت حفظ ارزش پول ملي بنگرد.

۶.براي افزايش نرخ دلار، همين دسته از اقتصادي‌ها، بر اساس همان نظريه، محاسني ذكر مي‌كنند و با اين استدلال كه نرخ واقعي را بايد بازار تعيين كند، مدعي هستند كه اگر در بازار دخالت نشود، عرضه و تقاضا آن تعديل را اعمال مي‌كنند. درنتيجه قدرت رقابت خارجي ما بالا مي‌رود و چون در اين صورت، دلارهاي حاصل از صادرات به ريال درآمد بيشتري براي صادركننده در پي دارد و واردات به ريال قيمتش اضافه مي‌گردد، صادرات تشويق شده و واردات كاهش مي‌يابد. اولاً ادعاي تعيين نرخ در بازار آزاد بي‌وجه است، زيرا اين دولت است كه به‌عنوان يك عرضه‌كننده عمده، نرخ را تعيين مي‌كند نه بازار. ثانياً، وقتي حدود ۸۵ درصد واردات ما را ماشين‌آلات و كالاهاي واسطه تشكيل مي‌دهد، با افزايش نرخ ارز، همه اين‌ها گران مي‌شوند و هيچ تضميني وجود ندارد كه رقابت خارجي بهبود يابد؛ بلكه ممكن است برعكس شود. اضافه بر اين اثر تورمي جهش قيمت كه در سال بعد شوك ارزي بيشتر از سال نخست ظاهر مي‌شود. هزينه‌هاي دولت را كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است به‌شدت بالا مي‌برد و توليدكننده را نيز شديداً تحت‌فشار قرار مي‌دهد. جمع اين تبعات دولت‌هاي عاقل را در استفاده از نرخ ارز براي مقاصد بازرگاني خارجي محتاط مي‌كند؛ و بجاي آن از سياست تعرفه وارداتي و يارانه صادراتي بهره گرفته مي‌شود.

۷.روش آمريكا در جنگ اقتصادي كه عليه ملت ايران در پيش‌گرفته است، بهره‌گيري از سلاح پولي براي اخلال در گردش مالي كشور است كه به‌تبع، تجارت خارجي را مختل مي‌سازد. اين، همان راهبرد جنگ اقتصادي است كه رهبري مكرراً بر ديده شدنش اصرار مي‌ورزد. در اين راهبرد از دو جانب به منافع ملي ما حمله شده است. از يك‌سو، فروش نفت محدود شده بود و از سوي ديگر، ارز حاصل از معامله مقدور، از دسترس دور نگه‌داشته مي‌شد. با امضاي برجام، محدوديت فروش نفت منتفي شد، ولي درآمد ارزي حاصل از آن در كشورهاي خاصي تقريباً بلوكه شده است و جابجايي آن بسيار دشوار، حتي دشوارتر از پيش از برجام شده است؛ بنابراين حتي اگر بي‌حساب هم ارز داشته باشيم نمي‌توانيم از طرف عرضه در بازار ارز دخالت و آن را مهار كنيم. علاوه بر اين چون ترامپ حماقت را با شرارت جمع كرده است آينده نيز مبهم است.

به‌ويژه آن‌كه اروپا همراهي خود را با آمريكا در بهانه‌جويي پيرامون اقدامات دفاعي ما در امر موشكي به‌تدريج آشكار مي‌سازد. اين وضعيت براي ضربه به اقتصاد ايران مؤثرتر است از وضعيت در جنگ تحميلي. كدام كشور مآل‌انديش و اهل جزمي در چنين جنگ ظالمانه غيرقانوني و شرارت­باري، اختيار ظرفيت ارزي خويش را به بازار مي‌سپارد؟ آن‌هم بازاري ناسالم كه اغلب فعالان آن نه به منافع ملي، بلكه به منافع مادي خويش مي‌انديشند و براي اعمال مقررات در يك روز بايد ۷۰۰ نفر را در آن بازداشت كرد. آيا درست است كه ميلياردها دلار ارزي را كه با سختي در دسترس قرار مي‌گيرد، در اين بازار براي سفر تفريحي ثروتمندان مصرف كنيم يا چند ميليارد دلار را براي واردات خودروهاي گران‌قيمت اختصاص دهيم و با اين بي‌تدبيري سرمايه ارزي و دل مردم گرفتار معيشت، هردو را بسوزانيم؟

۸.براي مهار بازار فقط مديريت تقاضا مي‌ماند و اعتمادسازي كه اهميتش كمتر از اولي نيست. مديريت تقاضا به معناي اولويت‌بندي نيازها و تأمين ارز مورد نياز بر اساس اولويت‌ها است. تخصيص اداري ارز تبعاتي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها افزايش هزينه مبادله در كل اقتصاد و تشديد فساد و ويژه خواري است. از اين‌ها عيوب ديگري زاييده مي‌شوند. درواقع ما مخي�'ر بين بد و خوب نيستيم؛ بلكه بين بد و بدتر، بد را ترجيح مي‌دهيم.

كاري كه به تعبير پيامبر صلي‌الله عليه و آله هر عاقلي مي‌كند. اگر زيان‌هاي فاجعه‌بار تلاطم ارزي را كه در بند يك شرح شمه‌اي از آن گذشت، در نظر آوريم و ناممكن بودن بهره‌گيري از طرف عرضه را نيز به خاطر داشته باشيم، به مضرات مهار تقاضا رضايت مي‌دهيم. البته زيان‌هاي سياست تثبيت نرخ ارز و تخصيص اداري ارز با تدبير كاهش پذير است.

۹.تصميم دولت چندين هدف دارد كه مهم‌ترين و نخستين آن‌ها جلوگيري از بي‌ثباتي است؛ دوم، مقابله با تورمي كه از سه طريق بالا رفتن هزينه توليد؛ كاهش عرضه؛ و تشديد انتظارات، بر قيمت­ها مي‌افزايد؛ سوم، جلوگيري از تشديد ركود؛ چهارم، جلوگيري از تشديد نابرابري؛ پنجم توقف فرار سرمايه و اهداف ديگر. درباره آخري بايد بدانيم كه در سال ۱۳۹۵ حساب سرمايه ما ۲۵ ميليارد دلار منفي بود و در نه ‌ماهه نخست ۱۳۹۶ مبلغ ۱۹ ميليارد دلار منفي بود كه از فرار سرمايه حكايت مي‌كند.

۱۰.گفته شد كه اعاده ثبات نخستين هدف هر بسته سياستي مهار تلاطم ارزي است. حال كه به‌ناچار هزينه‌هاي سياست تثبيت و تخصيص اداري ارز را مي‌پذيريم، بايد فايده‌هاي آن را حداكثر كنيم. لازمه اين كار حفظ اين نرخ براي ۲ تا ۳ سال است. روشن است كه نوسانات دو سه درصدي با اين تثبيت تعارضي ندارد. نتيجه اين تثبيت، كاهش ريسك و نا اطميناني در بازار و كمك به بازگشت اعتماد است. البته تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار كه با مدل مورد بحث تخمين زده شده است، ارز تك‌نرخي را رسماً ۹ درصد گران كرده‌ايد. چراكه ارز مبادله‌اي ۳۸۰۰ تومان بود.

۱۱.مهم‌ترين نقيصه غيرقابل ‌چشم‌پوشي بسته سياستي دولت، فقدان چتر حمايتي براي مستضعفان است. تجربه كشورهايي ديگر كه نه محدوديت‌هاي ما را داشتند و نه به بي‌توجهي‌هاي ما مبتلا بوده‌اند، نشان مي‌دهد كه تلاطم ارزي و كاهش ارزش پول ملي، ركود تورمي در پي دارد. بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعيت پيش از بحران، در شرايط خوب دو سال (مكزيك و كره جنوبي) تا دو سال و نيم (تايلند) زمان مي‌برد. بانك مركزي نيز اذعان دارد كه اين وضعيت كوتاه‌مدت نيست؛ به همين دليل سيستم ارزي را تغيير داده است. در اين مدت دوسه‌ساله، به چه حجتي حق داريم مستضعفان را از ياد ببريم؟ اين‌كه دولت تصميم گرفته است به واردكنندگان كالاهاي اساسي يارانه بدهد، دردي را درمان نمي‌كند. شاهدش اين است كه طي سال‌هاي اخير ده‌ها ميليارد دلار ارز مبادله‌اي براي واردات كالاهاي اساسي داده شد، چه اثري در بهبود سبد مصرفي تهيدستان داشته است؟ حكومت موظف است چتر حمايت خويش را چنان بگستراند كه مستضعفان را از تبعات سياست‌هاي خود حفظ كند. راهكار تجربه‌شده در ايران و جهان، تضمين مصرف سبدي از غذا و كالاهاي بهداشتي براي طبقات پايين جامعه، همراه با تقويت بيمه همگاني است.

كارت هوشمند ابزار بسيار مناسبي براي اين مقصود است. سهميه‌بندي و تخصيص جهت‌دار منابع يك تجربه جهاني است. در بزرگ‌ترين و جدي‌ترين نظام سرمايه‌داري جهان، آمريكا، از سال ۱۹۳۹ تاكنون براي مستحقان كوپن غذا داده مي‌شود. مشمولان اين برنامه (برنامه حمايت از تغذيه تكميلي Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به كوپن غذا (Food Stamps) با رونق و ركود كم و زياد مي‌شوند. در ركود سال‌هاي پس از ۲۰۰۷، به‌تدريج تعداد گيرندگان كوپن غذا افزايش يافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر آمريكايي رسيد. با بهبود وضعيت اقتصادي اين رقم به ۴۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ كاهش يافت[۱۰]. سهميه‌بندي يك تجربه بشري است كه هرگاه لازم شد نبايد از اين راه‌حل عقلايي چشم پوشيد. با پشتيباني از دولت براي اجرا و تكميل بسته سياست ارزي جديد به پيروزي آن كمك كنيم