سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : دلارهاي‎تان را به «نيما» بسپاريد
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 10:17 کد خبر:132042
معاون وزير صنعت با اشاره به اينكه سياست هاي جديد ارزي دولت محدوديتي را براي شركت هاي خرد و متوسط ايجاد نمي كند گفت: تا ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ما بايد در فواصل سه ماهه به سمت سامانه نيما هدايت شود.


به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجتبي خسروتاج كه در كميسيون تلفيق مجلس سخن مي گفت با اشاره به اينكه بيشتر شركت هاي صادراتي ما خرد هستند گفت: از مجموع 11 هزار شركت فعال در صادرات تنها حدود 2800 شركت با صادرات بالاي يك ميليون دلار در سال داريم كه اينها 90 درصد صادرات كشور را به خود اختصاص مي دهد.

معاون وزير صنعت با اشاره به اينكه سياست هاي جديد ارزي دولت محدوديتي را براي شركت هاي خرد و متوسط ايجاد نمي كند گفت: تا 80 درصد صادرات غيرنفتي ما بايد در فواصل سه ماهه به سمت سامانه نيما هدايت شود.

وي در تشريح بيشتر سياست هاي جديد ارزي دولت گفت: از آنجا كه بسياري از داد و ستدهاي با طرف هاي عراقي و افغاني به ريال انجام مي شود تا اطلاع ثانوي صادركنندگان به اين دو كشور از بازگرداندن ارز صادراتي به سامانه نيما معاف شدند.

رئيس سازمان توسعه تجارت همينطور تصريح كرد: صادركنندگان ما مي توانند 5 درصد درآمدهاي صادراتي خود را صرف موارد مورد نياز خود از جمله تبليغات كنند.

خسروتاج گفت : آنچه صادركنندگان تعهد به بازگشت درآمدهاي ارزي خود دارند براساس فوب بنادر ايران محاسبه مي شود لذا هزينه حمل نيز جزو استثناهاست كه جز بازگشت ارز است.

وي همينطور به نسيه فروشي و مدت دار فروشي برخي صادركنندگان اشاره كرد و گفت: اين بخش از فعالان اقتصادي نيز تا شش ماه مهلت قانوني دارند تا درآمد ارزي خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.

رئيس سازمان توسعه تجارت به سرمايه گذاري برخي صادركنندگان در مقاصد صادراتي نيز اشاره كرد و گفت: از آنجاكه اين سرمايه گذاري ها موجب افزايش و تقويت صادرات مي شود براي ان نيز پيش بيني هايي صورت گرفته و دستورالعمل آن در حال تهيه است ضمن آنكه هيچ صادركننده اي موظف نيست درآمد ارزي خود را كه صرف واردات مواد اوليه اش مي كند، باز گرداند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) براي ساماندهي معاملات ارزي عملياتي شد. به گفته مسئولان بانك مركزي اين سامانه قابليت تنظيم شوندگي و سياستگذاري دارد و تمام منابع و مصارف ارزي كشور در سامانه جمع مي شود و بر اساس ترجيحات متقاضي و اولويتهاي سياستگزار عرضه و تقاضا صورت مي گيرد.

سامانه نيما ابزار اطلاعاتي براي رصد لحظه اي بازار ارز است و از اين طريق امكان سياستگذاري فوري و مداخله موثر را براي حاكميت فراهم مي‌كند. اين سامانه مي تواند با پيش بيني قبل از وقوع التهابات بر بازار ارز، نيازمندي‌ها و منابع ارزي را با توجه به سياست‌هاي كلان كشور كنترل و مصارف ارزي را به صورت سيستماتيك در اختيار بگيرد.

در ساختار سامانه نيما، چهار بازيگر عمده تعريف شده كه شامل: وارد كنندگان كالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادركنندگان كالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر كننده نفت و واسطه گران شامل بانك‌ها و صرافي‌ها و سياستگزار ارزي كه بر اساس پيش بيني منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادي نرخ ها، اولويتها و سقف مصارف را كنترل مي كند.

بر اساس اين گزارش نيما سه ويژگي دارد: فراهم كردن داده هاي كامل و واقعي از عرضه و تقاضاي ارز، عملياتي كردن فرايند تامين منابع و تخصيص مصارف ارزي در ساختاري يكپارچه، پيوند دهنده ارگانيك با فرايند تجارت خارجي كشور از مسير ثبت سفارش تا ترخيص كالا و پوشش دهنده نيازهاي خرد مردم نظير ارز مسافرتي، درماني و دانشجويي.

نقش صرافي‌ها و بانك‌ها در سامانه نيما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزي مكمل نقشي است كه بانك‌ها برعهده دارند تا بر اساس نيازهاي وارد كنندگان امكان تخصيص، اولويت بندي يا عدم تخصيص ارز به آنها توسط سياستگذاران وجود داشته باشد.

با عملياتي شدن سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي يا نيما، رويكرد واكنشي سياستگذار به رويكرد كنشي تبديل مي شود و پيش از بروز التهابات ارزي با كنترل تقاضاي موثر و هدايت بهينه منابع نوسانات هيجاني، مقطعي و سيستميك در آن قابل كنترل است و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام فرامرزي پيوسته ارتباط دارد.