سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : درس‌هايي از تك‌نرخي شدن ارز
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 11:06 کد خبر:132052
در ابتداي سال ۸۱ پس از تلاشي نزديك به ۱۰ سال سرانجام نرخ ارز در نظام اقتصادي ايران تك‌نرخي شد.


دنياي اقتصاد:  تجربه تك‌نرخي كردن ارز در سال ۸۱ درس‌هاي زيادي براي دولتمردان امروز دارد كه به‌دنبال تثبيت و تك‌نرخي شدن ارز هستند. اگرچه شرايط امروز ايران با ۱۶ سال پيش تفاوت‌هاي زيادي دارد، اما نقاط اشتراك فراواني نيز هست كه مي‌توان امروز از آنها استفاده كرد.

مرور خاطرات برخي مديران ارشد بانك مركزي طي سال‌هاي ۷۰ تا ۸۰ نشان مي‌دهد بسياري از نگراني‌ها و اختلاف نظرات آن روز مديران ارشد اقتصادي با آنچه امروز از زبان مسوولان اقتصاد كشور مي‌شنويم تشابه زيادي دارد.

در آن سال‌ها نيز در مقطعي دو نرخ و سپس سه نرخ ارز رسمي وجود داشت. طرفداران نرخ پايين ارز استدلال مي‌كردند كه در آن مقطع براي نوسازي و احداث كارخانه‌ها و خطوط توليد نياز ارزي بالايي وجود دارد و در صورت افزايش ناگهاني نرخ ارز فشار سنگيني به صنايع كشور وارد خواهد شد.

از طرف ديگر اختلاف اين نرخ‌ها موجب چالش و بعضا سوء‌استفاده برخي از خريداران و مقاضيان ارز مي‌شد؛ به‌گونه‌اي كه برخي از وارد‌كنندگان كه مي‌توانستند از نرخ‌هاي پايين‌تر استفاده كنند و با استفاده از «بيش بود صورتحساب‌ها» (Over the invoice)  مازاد ارز را با نرخ بالاتر در بازار مي‌فروختند و اين اختلاف نرخ ارز براي آنها سود قابل‌توجهي داشت.

چالش ديگر فروش ارز ناشي از صادرات بود. در آن زمان صادر‌كنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمي كه پايين‌تر از نرخ بازار بود، بفروشند و بايد براي صادرات خود پيمان ارزي كه در واقع نوعي وثيقه براي صادر‌كنندگان بود نزد بانك‌ها قرار مي‌دادند.

اين مساله تبديل به مانعي براي صادرات شده بود؛ به‌گونه‌اي‌كه بسياري از صادر‌كنندگان ترجيح مي‌دادند ارز خود را وارد كشور نكنند. همه اين موارد باعث شده بود تا لزوم تك‌نرخي شدن ارز احساس شود. اما براي اين كار نيز چند مانع جدي وجود داشت. اولين مانع نگراني از كمبود ذخاير ارزي كشور و همچنين كاهش درآمدهاي نفتي بود. همين عامل باعث شد طي سال‌هاي دهه ۷۰ سه بار برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز به تعويق بيفتد.

مانع ديگر مقاومت دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در برابر افزايش نرخ ارز بود؛ چراكه با افزايش نرخ ارز بودجه ارزي آن دستگاه دولتي محدودتر مي‌شد. يكي از چالش‌هاي اصلي بحث يكسان‌سازي نرخ ارز اين بود كه نرخ هدف، چه نرخي بايد باشد. دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن ترجيح مي‌دادند كه اين نرخ بسيار پايين‌تر از نرخ بازار باشد، اما كارشناسان بانك مركزي با توجه به شرايط بازار و وضعيت اقتصادي خواهان تثبيت نرخ نزديك به نرخ بازار بودند.

از نكات جالب توجه نحوه مديريت مرحوم دكتر محسن نوربخش طي آن سال‌ها در فرآيند يكسان‌سازي نرخ ارز است. يكي از مديران ارشد وقت بانك مركزي چنين نقل مي‌كند: «ايشان مهارت خاصي در پيشبرد سياست‌هاي صحيح اقتصادي داشت. مهارتي كه ايشان در اين كار داشت به مثابه اين بود كه در يك زمين مين‌گذاري شده است و بايد يك لشكر يا محموله سنگين را بدون تلفات سنگين عبور بدهد؛ از كارشناسي بانك مركزي گرفته تا كميسيون‌ها، شوراها و دولت و همچنين مجلس سياست‌ها را عبور مي‌داد.

۱ در آن شرايط فشار زيادي متوجه بانك مركزي بود: «آن روزها براي ما همانند عصر روزهاي حملات موشكي به تهران بود. مرحوم دكتر نوربخش در يكي از جلسات كه نگراني و فشار رواني اعضاي جلسه را ملاحظه كرده بود براي دلداري گفت: «خيلي ناراحت نباشيد، در اين شرايط سخت تصميمات منطقي‌تري مي‌گيريم.» درست مي‌گفت، فكر ايجاد حساب ذخيره ارزي براي جلوگيري از آثار نامطلوب نوسان‌هاي شديد قيمت نفت و يكسان‌سازي ارز از آن شرايط نشات گرفت.»

۲ يكي ديگر از ويژگي‌هاي ايشان توجه به نظرات بدنه كارشناسي بانك مركزي بود؛ به‌گونه‌اي‌كه از آنان مي‌خواست تا نظرات خود را صرفا براساس نتايج كارشناسي و بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي در حضور رئيس‌جمهور و وزرا بيان كنند.

در همين خاطرات از زبان يكي از مديران وقت بانك مركزي چنين نقل شده است كه بيان اشكالات كارشناسي ما به تصميمات روساي‌مان نه تنها موجب تضعيف موقعيت ما نمي‌شد، بلكه غير‌مستقيم مورد تشويق هم قرار مي‌گرفتيم.

۳ در زمينه حذف پيمان ارزي براي صادر‌كنندگان در همان سال‌ها وقتي رئيس‌جمهور وقت از او نظر خواست، ايشان پاسخ مي‌دهد كه اين نظر كارشناسان بانك مركزي است و من هم قانع شده‌ام.

۴ در نتيجه همين اقدام صادرات كشور در سال بعد چند برابر مي‌شود. نكته قابل‌توجه ديگر اهميت حضور ميداني رئيس بانك مركزي در جلسات عملياتي يكسان‌سازي نرخ ارز است.

يكي ديگر از مديران با سابقه بانك مركزي نقل مي‌كند: «در روزهاي اول اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز مرحوم دكتر نوربخش و معاون ارزي وقت شخصا به اتاق نظارت بازار بانك مركزي مي‌آمدند و در آنجا چند ساعتي از نزديك وضعيت بازار را دنبال مي‌كردند‌... اگرچه اجراي طرح به عهده معاون ارزي وقت بود، اما مرحوم دكتر نوربخش شخصا در جلسات سازماندهي حاضر مي‌شد و در آن جلسات برنامه زمان‌بندي و عملياتي مشخص مي‌شد.»۵ بسياري معتقد بودند كه دولت در برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز موفق نخواهد شد و اين اقدام تورم بالايي را تحميل خواهد كرد.

اما مرحوم دكتر نوربخش با پشتكاري مثال‌زدني و با تلاش مديران بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي دولتي در سال ۸۱ سرانجام موفق شدند اين برنامه را با موفقيت اجرا كنند، بدون آنكه نرخ تورم كشور تغيير شديدي داشته باشد. همين دستاورد موجب شد بانك مركزي ايران در همان سال براي اولين بار در تاريخ خود اوراق قرضه بين‌المللي در بازارهاي جهاني عرضه كند.

حركتي كه اگر ادامه مي‌يافت مي‌توانست بسياري از مشكلات كشور در تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها را برطرف كند. همين اقدامات باعث شد دست سوء‌استفاده‌كنندگان از رانت‌هاي ارز چند نرخي كوتاه شود و از اتلاف منابع ارزي كشور جلوگيري شود.

با مرور اين خاطرات چند عامل موفقيت درباره يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ۸۰ روشن مي‌شود كه توجه به آنها مي‌تواند امروز نيز گره‌گشا باشد:

۱- توجه به نظرات كارشناسان و گرفتن تصميمات براساس منطق اقتصادي و نه براساس احساسات يا مسائل سياسي

۲- همدلي و همكاري بين دستگاه‌هاي مختلف دولت و در نظر گرفتن منافع كل كشور به‌جاي در نظر گرفتن منافع يك بخش يا يك دستگاه خاص

۳- برنامه‌ريزي دقيق عملياتي و پيش‌بيني مشكلات احتمالي

۴- توجه به شرايط بازار و سعي در ايجاد حس اطمينان و ثبات در بازار به‌جاي تصميمات لحظه‌اي و دستوري كه موجب بي‌ثباتي و عدم اطمينان در بازار مي‌شود.

اينها مواردي است كه امروز نيز بايد سرلوحه دولت براي موفقيت در يكسان‌سازي نرخ ارز قرار گيرد.

پي‌نوشت‌ها

۱- تاريخ شفاهي بانك مركزي ايران ج۱ ص ۱۹۶

۲- همان ج ۱ ص ۱۰۹

۳- همان ج۱ ص ۱۹۵

۴- همان ج ۱ ص ۱۶۲

۵- همان ج ۱ ص ۱۱۱

 

 

ايمان نوربخش