سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : روزمرگي بلاي صنعت ايران
شنبه، 2 تیر 1397 - 10:19 کد خبر:132075
آهن يكي از مهم‌ترين فلزات در صنايع امروزي و سنگ‌آهن ماده خام فولادسازي به شمار مي‌رود. در اين ميان چين، ژاپن، آمريكا، هند، روسيه، كره‌جنوبي، آلمان و تركيه در ميان بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان فولاد قرار دارند. ايران پس از كشورهاي استراليا، برزيل و آفريقاي جنوبي چهارمين صادركننده بزرگ سنگ‌آهن به چين است و از نظر ذخاير قطعي سنگ‌آهن در رتبه يازدهم جهان قرار دارد.


«جهان‌صنعت» : به كارگيري معادن كوچك و متوسط عملا موضوعي بود كه مورد تاكيد اكثر فعالان معدني قرار گرفت به‌طوري‌كه صاحب‌نظران تاكيد دارند براي تامين سنگ‌آهن كشور در آينده حتما بايد ظرفيت‌هايي مانند استحصال محصول از باطله‌ها و توان معادن كوچك و متوسط در نظر گرفته شود و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي معادن كوچك و متوسط به عنوان يك نهضت بايد مورد حمايت قرار گيرد و فعالان معدن آن را به‌طور جدي يك گزينه حياتي در زمينه تامين سنگ‌آهن كشور بدانند.

اين در حالي است كه اوج صادرات سنگ‌آهن و فعاليت‌هاي معادن بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران تا سال ۲۰۱۳ يا ۱۳۹۲ بود. بعد از آن دوره، قيمت جهاني سنگ‌آهن كاهش پيدا كرد و بسياري از معادن به ويژه معادن بخش خصوصي بسته شدند.

حدود نيمي از 5/23 ميليون تن صادراتي كه ايران در سال ۱۳۹۲ داشت، توسط بخش خصوصي تامين مي‌شد. در آن سال ظرفيت توليد سنگ‌آهن دانه‌بندي و كنسانتره كشور بيش از ۵۰ ميليون تن بود. اما اكنون به زير ۵۰ ميليون تن كاهش پيدا كرده است. اگر معادن بخش خصوصي بسته نمي‌شد، ظرفيت توليد فعلي با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بايد به ۶۵ ميليون تن مي‌رسيد.

در سال ۲۰۱۵ ايران رتبه دهم را بعد از كانادا در ميان كشورهاي توليدكننده سنگ‌آهن جهان داشت اما اكنون ما حداقل با دو پله سقوط در جايگاه دوازدهم قرار داريم. با توجه به اينكه حدود هفت سال تا افق ۱۴۰۴ باقي مانده و توليد سنگ‌آهن كاهش پيدا كرده، نياز است دولت به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشد تا به مشكل كمبود سنگ‌آهن برخورد نكنيم.

واردات سنگ‌آهن تابو نيست

قدير قيافه‌، رييس انجمن سنگ‌آهن با ابراز نگراني از شيوع بيماري روزمرگي در بين صاحبان صنايع در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: صنعتگران به جاي اينكه در اين وضعيت و شرايط اقتصادي به دنبال راه نجات صنعت باشند بايد در مواردي همچون بيمه‌، ماليات و بوروكراسي‌ها و قوانين دست و پا گير وقت صرف كنند و اين موضوع هم به راحتي قابل حل نيست. اين صاحبان در پي توسعه نيستند و تنها دغدغه آنان حل مشكلات داخلي است. رييس انجمن سنگ‌آهن ايران تاكيد كرد: بهره‌وري پايين و بدهي بالاي برخي كارخانه‌ها در اثر مشكلاتي است كه سوءمديريت براي آنان به وجود آورده و سنگ‌آهني‌ها تاوان اين مشكلات را مي‌دهند!

با توجه به ميزان ذخاير سنگ‌آهن ايران كه اكنون به‌طور قطعي به سه ميليارد تن مي‌رسد زمزمه‌هايي از دستيابي به دو ميليارد تن ديگر به صورت عمقي مطرح است. اين در حالي است كه سنگ‌آهن مورد نياز ۵۵ ميليون تن فولاد تنها از منابع داخلي امكان‌پذير نيست و ممكن است اقدام به واردات اين محصول كنيم.

در ادامه قيافه نيز موضوع واردات سنگ‌آهن را چندان دور از ذهن ندانست و با انتقاد از طرح توليد ۵۵ ميليون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ آن را حاصل تصميمات اشتباه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دانست و اظهار كرد: قطعا در آينده نزديك در تامين سنگ‌آهن به مشكل خواهيم خورد و بايد بدانيم كه واردات سنگ‌آهن تابو نيست چنان كه ايران در سال‌هاي نه‌چندان دور هم واردات كنسانتره و سنگ‌آهن داشته است.

عدم وجود قوانين شفاف توان بخش خصوصي را گرفت

قيافه تاكيد كرد: در حوزه اكتشاف سنگ‌آهن بايد كارهاي جدي‌تر انجام شود، زيرا به‌طور اساسي عمق اكتشافات در ايران بالا نيست و حتي مي‌توان اكتشافات عميق‌تري در معادن كوچك كنوني انجام داد.

وي اضافه كرد: با توجه به افق 1404 كه ظرفيت 55 ميليون تني را براي فولاد هدف‌گذاري كرده است، نياز به توليد 160 ميليون تن سنگ‌آهن وجود دارد كه اكنون از اين مقدار 60 ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود.

به گفته وي با وجود شرايط كنوني در حوزه توليد سنگ‌آهن و افزايش فولادسازي كشور تا چند سال آينده شايد مجبور به واردات سنگ‌آهن از خارج شويم.وي گفت: باتوجه به اينكه به ايران جزو 10 كشور اول دنيا در توليد سنگ‌آهن است، توجه مسوولان به اين حوزه نويدبخش آينده‌اي روشن در صنعت توليد فولاد كشور خواهد بود.

قيافه بهبود محيط كسب‌و‌كار را از جمله عوامل مهم ديگر براي حل مشكلات معدني‌ها دانست كه بايد شرايط و زمينه‌هاي لازم براي آن در بودجه ايجاد شود و در ادامه مي‌گويد: متاسفانه عدم وجود قوانين شفاف توان بخش خصوصي را گرفته و نمي‌توان انتظار حل مشكلات معدني‌ها را داشت.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با مطرح كردن اين پرسش كه با وضعيت كنوني چگونه واحدهاي سنگ‌آهني مي‌توانند توسعه پيدا كنند، گفت: بسياري از واحدهاي معدني از محل درآمدهاي حاصل از صادرات نسبت به ايجاد واحدهاي جديد اقدام مي‌كنند و در صورت قطع درآمد صادراتي اين واحدهاي معدني مهم كشور نيز متوقف خواهد شد.

سوءمديريت‌ها در سياست‌هاي سطح كلان

وي با اشاره به ساير مشكلات بر سر راه توليد و صادرات سنگ‌آهن ادامه داد‌: قيمت تمام‌شده توليد ما بسيار بالا است چرا كه نرخ تامين مالي در كشور ما بالاي ۲۴ تا ۳۰ درصد است. وقتي به صورت دستوري هر ساله بايد حقوق و دستمزد را افزايش دهيم نمي‌توانيم قيمت تمام شده را از امسال به سال آينده توجيه و به صادرات توجه كنيم. زماني كه تصميم براي بهبود اوضاع و اصلاح ساختارهاي اقتصادي بگيريم بايد چند سالي در سختي زندگي كنيم.

به گفته قيافه‌، صنعتگران و توليد‌كنندگان آمادگي گذر از اين دشوار‌ي‌ها را براي يك‌بار دارند و حاضرند اين مساله براي هميشه رفع شود ولي متاسفانه سوءمديريت‌ها در سطح كلان خلاف اين روند را در پيش گرفته‌اند تا جايي كه ديگر رمقي براي توليد‌كننده باقي نمانده است و كش و قوس‌هايي كه در مسير توسعه صادرات عرصه را بر صاحبان صنايع تنگ كرده است از هر جنگ و تحريمي بدتر است.

سياست‌هاي نادرست منابع را به تاراج مي‌برد

وي با اشاره به وضعيت نرخ ارز طي چند ماه گذشته تاكنون گفت: سياست ارزي جديد دولت، هنگامي كه شرايط ملتهب اقتصاد كشور در اوايل سال‌جاري را به ياد بياوريم، سياستي بجا و اجتناب‌ناپذير بود. اما اين سياست جزييات بسياري را ناديده گرفت كه البته برخي از آنها به‌تدريج اصلاح شدند. اين اصلاحات بايد ادامه يابند و مشكلاتي كه سياست جديد در عمل براي فعالان تجارت خارجي و نيز توليد‌كنندگان به‌وجود آورده برطرف شوند.

ظاهرا وارد‌كنندگان قيمت دلار ۴۲۰۰ توماني را ارزان تلقي مي‌كنند. آنها مي‌دانند كه اگر بتوانند با دلار ۴۲۰۰ توماني كالاهايي را وارد كنند، به سهولت قادرند آن كالاها را بر پايه نرخ دلار آزاد بفروشند و سود كلاني نصيب خود سازند.

در همين حال و با توجه به شرايط سياسي و تاثير آن بر ذخاير ارزي كشور، آنها به‌درستي پيش‌بيني مي‌كنند كه اين نرخ يارانه‌اي دلار پايدار نخواهد بود و چنانچه هم‌اكنون در صف دريافت ارز قرار نگيرند، چه بسا اين فرصت طلايي را از دست بدهند. به گفته قيافه‌، هجوم ناگهاني براي واردات، چه توضيحي غير‌ از آنچه گفته شد مي‌تواند داشته باشد؟ دولت نيز مي‌تواند از هجوم براي ثبت‌سفارش درس‌هايي بگيرد.

وي تصريح كرد‌: از آنجا كه در حال حاضر واردات همه كالاها مي‌تواند با ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گيرد و غير ‌از چند قلم كالاي اساسي كه ارز ۳۸۰۰ توماني دريافت مي‌كنند، هيچ گونه اولويت‌بندي براي واردات كالاهاي ديگر صورت نگرفته، دولت بايد بداند كه سياست بالقوه خطرناكي را به اجرا گذاشته است. هر كارشناسي كه اندك آشنايي با اقتصاد كشور داشته باشد، مي‌داند كه پاسخگويي به تقاضاي همه وارد‌كنندگان همه كالاها و خدمات با ارز ۴۲۰۰ توماني، قابل ‌دوام نيست و فقط ذخاير ارزشمند ارزي را تحليل مي‌برد.

تكرار اشتباه

رييس انجمن سنگ‌آهن ايران چنين معتقد است كه بزرگترين مشكل موجود در كشور تكرار اشتباهاتي است كه در گذشته تاوان آن پرداخت شده. وي بر لزوم اكتشاف و شناسايي معادن مورد نياز احداث صنايعي تاكيد كرد و افزود: با اجراي درست و احداث كارخانجات و صنايع بزرگ بعد از جانمايي مناسب مي‌توان شاهد رشد و توسعه صنايع بود چراكه اكتشاف معادن ما در ابتداي راه قرار دارد و هنوز در معدنداري به شيوه سنتي عمل مي‌كنيم و به فعاليت صنعتي در اين زمينه دست نيافته‌ايم.

وي يادآور شد: معادن ما با استخراج بيش از ظرفيت مصرف فعاليت مي‌كنند كه اين مازاد توليد صادر مي‌شود. درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش معدن بايد به مصرف حوزه اكتشاف معادن برسد تا شناسايي معادن، هزينه گمانه‌زني‌ها را به حداقل برسد.

تاثير قيمت جهاني بر اين محصول

قيافه در ادامه با اشاره به تاثير قيمت جهاني و عوامل داخلي بر اين صنعت گفت‌: بسياري از معادن كوچك سنگ‌آهن نوسان‌هاي بزرگي با بروز عوامل بيروني دارند، به‌طوري كه در مواردي مانند نوسان قيمت‌ها جهاني يا صدور بخشنامه‌هاي داخلي يك معدن در حد تعطيلي پيش مي‌رود. به گفته رييس انجمن سنگ‌آهن ايران‌،اين يعني زماني كه اين معادن باز هستند هم نمي‌توان روي توليد آنها به‌طور كامل براي مدت زمان مشخص حساب كرد.

رييس انجمن سنگ‌آهن ايران با اشاره به اينكه همين موضوع نيز در بورس كالا مي‌تواند راه‌حل خود را داشته باشد افزود: ورود سهل سنگ‌آهن و قيمت‌گذاري آن در بورس مي‌تواند راهكاري مناسب در اين برهه از زمان براي اين صنعت باشد تا بتواند با پذيرش معادن كوچك و متوسط با آنها رفتارهاي موردي و موقتي داشته باشد.

در اين شرايط چه بايد كرد

منابع ارزي كشور محدود است و احتمالا، در آينده محدودتر هم خواهد شد. آيا منطقي‌تر نيست اجازه ندهيم ذخاير ارزي با اين سياست غير‌عقلائي به تاراج رود؟ آيا معقول‌تر نيست كه اين ذخاير ارزشمند در وهله اول براي واردات كالاهايي مصرف شود كه صنعت، كشاورزي و خدمات مولد كشور به آنها نيازمندند؟ پاسخ اين سوال از پيش معلوم است. اما چه مي‌توان كرد كه رانت‌خواران آب گل‌آلود را مي‌پسندند و شيوه كنوني تخصيص ارز راه را براي آنها باز مي‌كند. مساله مورد بحث راه‌حل آساني دارد؛ به شرط آنكه در اجراي آن سنگ‌اندازي نشود.