سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تيم اقتصادي دولت نسخه ارز را تك نرخي مي‌پيچد
چهارشنبه، 30 مرداد 1392 - 08:05 کد خبر:16269
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به لزوم ايجاد اصلاحات در نظام پولي و مالي كشور، گفت: چراغ توليدرا مي تواند با اصلاح ساختار اقتصاد روشن كرد و بايددر اين راستا دولت ومجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌هاي زير مجموعه با بنگاه‌هاي راهبردي در جهت اين هدف هماهنگ و همراستا شوند.


علي طيب نيا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اينكه برخي حوزه‌هاي اقتصادي كشور نياز به اصلاحات اساسي دارد، گفت: همانگونه كه در برنامه‌هاي دولت و وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام شد، برخي حوزه‌هاي اقتصادي كشور از جمله، ماليات، امور گمركي و نظام پولي و بانكي به اصلاحات همه جانبه نياز دارند كه به ترتيب اولويت زماني اجرا خواهند شد.

وزيراقتصادي و امور دارايي  با بيان اينكه هدفمندي يارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه  مي يابد  افزود:  در رابطه با چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بعد از اينكه توانستيم در بازار  آرامشي  ايجاد كنيم به صورت منطقي تصميم خواهيم گرفت كه البته در اين مرحله پرداخت هاي نقدي به شكل فعلي نخواهد بود و بخشي از منابع صرف ايجاد و توسعه نظام تامين اجتماعي خواهد شد.

وي با  تاكيد براينكه  يارانه نقدي  بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد گفت: پرداخت يارانه نقدي در مرحله اول بدون حذف برخي دهك ها ادامه دارد.

طيب نيا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه چند سالي است با تورم لجام گسيخته اي رو به رو هستيم به نظر شما بتوان دريك برنامه  كوتاه مدت آن را كنترل و يا تا حدود كاهش داد؟ اظهارداشت:دولت سعي مي كند  در مسير مقابله با تورم به شكل جدي عمل كند  اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تورم پديده اي نيست كه در كوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در يك دوره كوتاه مدت ممكن است اين جهت گيري را حس كنند اما اينكه تورم را بتوان در يك دوره كوتاه مدت درمان كرد به نظر نمي رسد كه عملي شود.

وي‌ با اشاره به اينكه چراغ توليدرا مي تواند با اصلاح ساختار اقتصادي روشن كرد و بايددر اين راستا  دولت ومجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌هاي زير مجموعه با بنگاه‌هاي راهبردي در جهت اين هدف هماهنگ و هم راستا شوند،افزود: بايد با توسعه بخش خصوصي، ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب و كار، تاكيد بر اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي، توسعه نهادهاي حقوقي، مالي و قانوني و سيستم‌هاي نظارتي و تحكيم حقوق مالكيت فردي بتوان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد.

طيب‌نيا همچنين اظهار داشت: در حوزه سياست‌هاي مالي حداقل كردن اثر نوساني درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت كاهش تدريجي وابستگي تراز عملياتي بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين مالي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، تخصيص درآمد حاصل از صادرات نفت براي توسعه، زيرساختهاي مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ريزي و عملياتي از برنامه هاي دولت در آينده نزديك است.

 وي ادامه داد: در زمينه سياست‌هاي ارزي و تجاري دولت خود را متعهد مي‌داند با اعمال كنترل بر رشد نقدينگي و رفع تدريجي عدم قطعيت‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارزي را كاهش دهد، همچنين سياست يكسان سازي نرخ ارز همگام با كنترل تورم را در يك فرآيند تدريجي اجرا كند و به ايجاد ثبات در نرخ حقيقي ارز و جلوگيري از تقويت مصنوعي آن به منظور توسعه صادرات غير نفتي پايبند باشد.

وزير اقتصادو دارايي بر تك نرخي كردن نرخ ارز تاكيد كرد و افزود: تك نرخي و يكسان سازي نرخ ارز از جمله اقداماتي است كه بعد از ايجاد آرامش نسبي در بازار پول و ارز كشور، قابل اجرا خواهد بود.