سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : واگذاري كارت اعتباري به جاي يارانه نقدي
سه شنبه، 5 شهریور 1392 - 07:58 کد خبر:16641
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينكه دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد ارائه كارت اعتباري و بن را جايگزين پرداخت نقدي كند، گفت: باحذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي كسري بودجه دولت جبران خواهد كرد.


عوض حيدر‌پور‌شهررضايي در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه طبق قانون در پايان زمان 5 ساله قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ديگر نبايد پرداخت نقدي صورت بگيرد،گفت: دولت بايد با قطع به موقع پرداخت يارانه نقدي‌ در فضاي تأمين اجتماعي سهم رفاه افراد را مدنظر قرار دهد.

نماينده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين مطلب كه در آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود دولت سهمي را براي توليد، سهمي براي خود و مقداري را نيز براي مردم در نظر بگيرد، ‌تصريح كرد: متأسفانه دولت دهم قانون هدفمندي را به خوبي اجرا نكرد و بيش از مبلغ مقرر و به تمامي افراد جامعه از مرفه گرفته تا قشر آسيب‌پذير يارانه را به صورت نقد پرداخت كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينكه دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد ارائه كارت اعتباري و بن را جايگزين پرداخت نقدي كند، گفت: حذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي كسري بودجه دولت جبران خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد پول نقد به مردم پرداخت شود، افزود: پرداخت يارانه نقدي به همه افراد جامعه خلافي بود كه از سوي دولت دهم انجام شد و ديگر نبايد ادامه پيدا كند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، عنوان كرد: بايد كساني كه در دهك‌هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم و دهم جامعه قرار دارند را از پرداخت نقدي حذف كنيم و به چهار دهك پايين جامعه پرداخت‌ها را انجام دهيم.

حيدرپورشهررضايي عنوان كرد: در سراسر دنيا عرف اين است كه پرداخت نقدي صورت نگيرد، حتي به اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين جامعه نيز كارتي به عنوان كارت اعتباري داده مي‌شود كه آنها مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي معيني مايحتاج اساسي خود را مرتفع كنند.

پرداخت نقدي مورد تاييد مجلس نيست

نماينده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس، با بيان اينكه پرداخت پول نقد به افراد مورد تأييد نمايندگان مجلس نيز نيست، گفت:دولت بايد با در اختيار قرار دادن كارت‌هاي اعتباري به افراد دهك‌هاي پايين جامعه را براي پرداخت هزينه آب، برق، گاز و برخي مايحتاج اساسي حمايت كند.

 اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بر شمردن مزاياي استفاده از كارت اعتباري و بن به جاي پرداخت نقدي يارانه به مردم، تصريح كرد: با ارائه كارت اعتباري به دهك‌هاي كم‌درآمد به هيچ وجه تورم در جامعه افسارگسيخته نمي‌شد چرا كه با دادن بن به هيچ وجه پاي نقدينگي به ميدان كشيده نمي‌شود.

وي ادامه داد: در كنار پرداخت‌هاي غيرنقدي به مردم بايد سازمان و نظام تامين اجتماعي گسترش يابد تا به اين ترتيب رفاه اجتماعي براي مردم افزايش يابد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس،‌ عنوان كرد: در حال حاضر رييس جمهور با كابينه خود بايد كارگروهي را مشخص كنند كه نقطه نظرات دقيق مردم را داشته باشد و به سمت و سوي آن حركت كنند.

وي ادامه داد: به همه دهك‌ها لازم نيست يارانه نقدي پرداخت شود و حداكثر 4 دهك در جامعه نيازمند هستند كه آن 4 دهك هم بايد به صورت كارت اعتباري از يارانه برخوردار شوند.

كنترل تورم با حذف پرداخت يارانه نقدي

اين نماينده مردم در مجلس نهم، گفت: در صورت حذف پرداختي‌هاي نقدي در قالب يارانه تورم در جامعه وجود دارد به سرعت كنترل مي‌شود.

حيدرپور‌شهررضايي افزود: كساني كه تحت پوشش دريافت يارانه قرار مي‌گيرد يعني 4 دهك كم درآمد تحت پوشش تامين اجتماعي نيز قرار خواهند گرفت و مستمري‌بگير مي‌شوندو به اين ترتيب رفاه اجتماعي هم مانند تامين اجتماعي گسترش خواهد يافت.

وي در پاسخ به اين سؤال كه در پرداخت يارانه نقدي در فاز اول تغييراتي رخ خواهد داد، گفت:  آنچه كه قانون مشخص كرده در باقي مانده سال تغييري در فاز اول رخ نخواهد داد اما بايد فاز دوم هرچه سريع‌تر اجرايي شده و دولت بايد سياستگذاري‌هاي خود را در لايحه بودجه 93 كل كشور نيز لحاظ كند.

نماينده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس، تصريح كرد: بهترين كار اين است كه ما قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را دقيقا مطابق با آنچه كه در قانون آمده اجرا كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه حذف دهك‌هاي پردرآمد مطابق با عدالت اجتماعي است، عنوان كرد: عدالت اجتماعي معنايش اين است كه وضع هر چيزي در جاي واقعي خود صورت بگيرد يعني وضع مقررات در جايگاه واقعي خود و اين اقدام يعني حذف برخي دهك‌هاي پردرآمد يعني رعايت اصل عدالت اجتماعي.

حيدرپورشهررضايي با اشاره به تصميم دولت يازدهم براي اصلاح قانون بودجه، گفت:  مرادي كه مدير برنامه‌ريزي دولت دهم بود به مطرح كردن حرف‌هايي دور از واقعيت پرداخته مبني بر اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها 70 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد!

وي ادامه داد: لايحه بودجه‌اي كه اول سال جاري دولت به مجلس تقديم كرد 206 هزار ميليارد تومان بود كه از سوي مجلس به 210 هزار تومان افزايش يافت يعني كمتر از 2 درصد از كل آن ولي رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها معتقدند كه 70 هزار ميليارد تومان كسري بودجه وجود دارد كه اين تناقض در گفتار را به خوبي نشان مي‌دهد.

دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را ندارد

اين نماينده مردم در مجلس نهم با انتقاد از صحبت‌هاي بي‌پايه و اساس مرادي، تصريح كرد: لايحه‌اي كه از سوي دولت دهم به مجلس تقديم شده نبايد با آمار و ارقام آنان در خصوص كسري بودجه همراه باشد.

وي ادامه داد: مجلس اكنون آمادگي دارد كه بررسي و تصويب اصلاحيه‌ بودجه را به صورت جدي پيگيري كند.

نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس، با يادآوري هدف دولت از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، گفت: دولت دهم خواهان كسب 70 هزار ميليارد از محل هدفمندي يارانه‌ها بود كه الان كه فاز دوم شروع نشده اين درآمد محقق شدني نيست.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه دولت يازدهم در صورت مواجه شدن با كسري بودجه مجاز به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است، يادآور شد: دولت مجوز دست زدن به صندوق توسعه ملي را براي پرداخت يارانه نقدي ندارد چرا كه برداشت از اين صندوق براي مصارف سرمايه‌گذاري و توليد مجاز است.