سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : جزئيات لايحه اصلاح بودجه 92
چهارشنبه، 13 شهریور 1392 - 08:28 کد خبر:16971
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جزئيات اصلاحيه بودجه 92 را تشريح كرد.


غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت،‌ افزود: دولت در راستاي افزايش انظباط مالي، واقعي كردن منابع و مصارف بودجه عمومي دولت با تأكيد بر كمك به معيشت مردم، تأمين هزينه‌هاي اجتناب ناپذير و اعتبارات طرح هاي تملك، دارايي و سرمايه‌اي كه داراي پيشرفت بالايي هستند لايحه اصلاح بودجه را به مجلس تقديم كرده است.

به گفته وي جزئيات اصلاحيه قانون بودجه 92 كل كشور به شرح زير است:

در تبصره 1 بند 7-2 تفاوت بيش از ده درصد در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است" حذف مي‌شود.

همچنين بر اساس تبصره 2 بند 2-3ماده واحده قانون بودجه 92 كل كشور عبارت "بيست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت پرداخت عيدانه سال 1391 را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم درصد" به عبارت "بيست درصد سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت پرداخت عيدانه سال 91‌ را به حساب مربوط واريز و شصت و سه و نيم درصد" تغيير مي‌يابد.

در تبصره 3 بند1-27 دولت با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سقف 50 هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام و سهم الشركه اقدام كند.

بر اساس تبصره 4 بند 5-27 نيز عبارت " حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي" به قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه مي‌شود.

دولت تقاضاي حذف تبصره 5 بند 6-27 را در اصلاحيه بودجه ارائه داده است.

تبصره 7 ــ تبصره (2) بند (80) ماده واحده قانون بودجه را اصلاح كرد كه بر اساس آن رقم درآمدي از اجراي قانون براي 12 ماه است و بايد از ارقام هزينه‌اي به صورت ماهانه تخصيص و هزينه شود.

دولت تقاضاي حذف تبصره 8 بند 139 را در لايحه اصلاح قانون بودجه داده است.

تبصره 9- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك‌هزار و پانصد و چهار هزار ميليارد (1504000000000000) ريال با منظور كردن كاهش 10 درصد از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزارميليارد(59000000000000) ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ــ هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم الشركه شركت‌هاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.

بر اساس تبصره 10 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مجاز است كسري اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي براي تأمين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير پرسنلي "حقوق و مزايا" را بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي تأمين كند.

تبصره 11 ــ احكام بندهاي 72و 74 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، از تاريخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا مي‌باشد و نرخ‌هاي موضوع بند 72 مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه‌ماهه اول 1392 خواهد بود.