سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : پيشنهادي براي اصلاح يارانه‌اي
پنجشنبه، 1 اسفند 1392 - 13:00 کد خبر:27305
فراز و فرودهاي مساله يارانه‌ها در ايران و اهميتي كه در اقتصاد و سياست‌هاي اجتماعي ايران دارد، مساله يارانه‌ها را به‌عنوان مساله ملي مطرح كرده است.




دكترمحمدحسين شريف‌زادگان*
فراز و فرودهاي مساله يارانه‌ها در ايران و اهميتي كه در اقتصاد و سياست‌هاي اجتماعي ايران دارد، مساله يارانه‌ها را به‌عنوان مساله ملي مطرح كرده است. تا قبل از برنامه چهارم توسعه، اين بحث مطرح بود كه يارانه‌هاي غيرمستقيم پرداختي توسط دولت به حامل‌هاي انرژي، كالاهاي اساسي و دارو به‌طور همگاني عمدتا تا چندين برابر نصيب ثروتمندان مي‌شود و كم‌درآمدها از اين موهبت و رانت بزرگ ملي كم بهره‌اند.
بنابراين لازم است با شناسايي گروه‌هاي اجتماعي كم‌درآمد، يارانه‌ها صرفا به‌منظور افزايش قدرت خريدشان به آنان پرداخت شود و يارانه‌اي به بقيه جامعه برخوردار پرداخت نشود. اين سياست را هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گفتند، اين امر در قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي و وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز درج شده بود. هدفمند كردن يارانه‌ها سه هدف اصلي داشت:
- هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق پرداخت يارانه به اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد كه هدف عدالت اجتماعي دارد؛
- واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي به‌منظور صرفه‌جويي انرژي؛
- اصلاح عملكرد اقتصاد از طريق واقعي كردن قيمت‌ها.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها نوعي جراحي اقتصادي است كه محيط نهادي مناسبي را مي‌طلبد. در شرايط بحران‌هاي سياسي، تورم دورقمي و ركود، بنا به توصيه صاحب‌نظران اقتصادي و موسسات بين‌المللي نبايد به اين كار مبادرت ورزيد.
اما اين مهم در شرايط تحريم بين‌المللي، تورم دورقمي و ركود رو به افزايش به اجرا درآمد و از همه مهم‌تر، براساس شناسايي اقشار كم‌درآمد صورت نگرفت و پرداخت همگاني شد.
نتايج عملكرد آن به شرح زير است:
- به‌خاطر اينكه يارانه نقدي به همه مردم پرداخت شد از يك سياست اجتماعي و اقتصادي براي ايجاد توازن در معادل كردن قدرت خريد كم‌درآمدها به يك حق عمومي و پرداخت جزئي از پول نفت به مردم مبدل شد، تا جايي كه ثروتمندان نيز دريافت يارانه همگاني را حق خود مي‌دانند و حاضر به انصراف از آن نيستند، درحالي‌كه از ابتدا يارانه صرفا ابزاري تعادلي براي جامعه بوده است نه حق همگاني و اين كار دستاورد اول پرداخت يارانه‌ها را كه عدالت اجتماعي بود به باد داده است.
- با گسترش تحريم‌ها، افزايش قيمت بين‌المللي حامل‌هاي انرژي و فراهم نشدن شرايط اجراي مرحله دوم عملا افزايش قيمت بنزين كه در زمان خود نزديك به قيمت بين‌المللي بود امروزه به يك هفتم تا يك پنجم قيمت بين‌المللي رسيده است و عملا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و صرفه‌جويي در انرژي منتفي شده است.
- اصلاح عملكرد اقتصادي عملا به‌خاطر ناكامي در دو مورد فوق‌الذكر حاصل نشده است و در عوض، بار بزرگي از تعهد به‌خاطر پرداخت 45 هزار تومان به همه آحاد مردم ايران به‌علت عدم تامين حداقل يك سوم درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به دوش دولت نهاده شده است. اين در حالي است كه گزارش مورخ بيست‌وهشتم بهمن در مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه از 50 هزار ميليارد تومان درآمد و هزينه پرداخت يارانه‌ها در قانون بودجه 92، پيش‌بيني مي‌شود تا آخر سال 92 صرفا 30 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود و بقيه يارانه‌ها بايد از منابع ديگر دستگاه‌هاي دولتي پرداخت شود، به‌طوري كه اين كار عملا به بي انضباطي مالي در دولت مي‌انجامد چيزي كه ارثيه هشت سال دو دولت قبل بوده است.
- به‌رغم اينكه يارانه براي گروه‌هاي وسيعي از جامعه كم‌درآمد كشور بخش مهمي از درآمد ماهانه آنان را تشكيل مي‌دهد، ولي آثار پرداخت نقدي به همه افراد موجب كاهش انگيزه كار، به‌خصوص در خانوارهاي پرتعداد شده است. آثار اجتماعي پرداخت يارانه به اين شكل و پيامدهاي آن خود مساله قابل بررسي جداگانه‌اي است.
از آنجا‌كه يارانه‌ امروز تبديل به مساله‌اي ملي شده است. بنابراين نمي‌توان به‌راحتي از كنار آن گذشت. اينجانب به‌خاطر تجارب اندك، مطالعات و مسووليتي كه در دوران وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين وادي داشته‌ام راه‌حل‌هاي زير را پيشنهاد مي‌كنم:
روز 28 بهمن‌ماه در مجلس شوراي اسلامي مبلغ 48 هزار ميليارد تومان به‌علاوه 3/11 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي براي پرداخت يارانه‌ها به تصويب رسيد كه شامل پرداخت 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به صنعت، 8/4‌هزار ميليارد تومان براي نظام سلامت، 2 هزار ميلياردتومان براي بيمه بيكاري و 3/42 هزار ميليارد تومان براي پرداخت نقدي به مردم است. اين مصوبه به اين مفهوم است كه سال آينده علاوه‌بر آنچه بايد به‌عنوان درآمد يارانه‌ها تا سقف 50 هزار ميليارد تومان كسب درآمد شود بايد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كسري تا 58 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود و قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 بين 30 تا 60 درصد اضافه شود.
در شرايط حاضر مسائل زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- سياست اصلي دولت هم به‌عنوان اقتصاد كلان و هم سياست اجتماعي كه هر دو ايجادكننده سياست رفاه اجتماعي كشور است مشخص شود و تا آخر همين سياست تعقيب گردد. طبيعي است كه اين سياست در شرايط ايران نبايد تضعيف‌كننده توليد و رشد اقتصاد باشد بلكه بايد بتواند رفاه و عدالت اجتماعي را در برداشته باشد. مثلا سياستي كه به‌نظر اينجانب براي ايران مفيد و حاصل تجربه چند دهه گذشته است، سياست توسعه و رشد اقتصادي همراه با رفاه و عدالت اجتماعي با تاكيد بر رشد و توسعه اقتصادي است. اگر سياست دولت در قبال رشد و توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي و سياست اجتماعي و ارتباط آنان با هم معلوم نباشد، كشور دچار سردرگمي مي‌شود و نمي‌تواند مساله يارانه‌ها را تا آخر به پيش ببرد.
2- مهم‌ترين و كليدي‌ترين مشكل پرداخت يارانه‌ها، شناسايي اقشاري است كه ضرورتا بايد يارانه دريافت كنند. در اين زمينه دو راه وجود دارد:
اول: راه‌حل اساسي، ايجاد بانك اطلاعات ملي ايرانيان است كه جزء تعهدات قانوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
در سال 1383 مقدمات انجام آن شروع شد و در سال 84 قرار بود ظرف مدت 2 سال با كمك كارشناسان ايراني و خارجي تمام فايل‌هاي بيمه‌اي و حمايتي در يك سامانه پيچيده ملي برنامه‌ريزي، نصب و مديريت اطلاعات (Mis) شود. ضرورت انجام اين كار بر كسي پوشيده نيست و هر روز تعلل در آن، كشور را از يك ظرفيت مهم ملي و برنامه‌اي محروم مي‌دارد. بنابراين در اسرع وقت دولت بايد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا هر جاي ديگري به‌عنوان يك وظيفه ملي اين امر را با كمك كارشناسان ايراني و مشاوران خارجي طراحي كند و به اجرا درآورد.
دوم: در حالت فقدان بانك اطلاعات ملي ايرانيان، راه‌هاي مياني وجود دارد. اين تنها ايران نيست كه با اين كمبود مواجه است، در اغلب كشورهاي جهان مساله شناسايي افراد كم درآمد و آسيب پذير وجود دارد. در ايتاليا يك موسسه دولتي مسوول انجام اين مهم است.
راه‌حل، استفاده از سامانه هدف‌گيري يا Targeting System است. براي اين كار از ابزارهاي زير استفاده مي‌شود:
الف: بانك‌هاي اطلاعاتي:
- بانك اطلاعاتي موسسات خيريه مثل كميته امداد، كهريزك و....
- بانك اطلاعاتي سازمان‌هاي حمايتي مثل سازمان بهزيستي، هلال احمر
- بانك اطلاعاتي ثبت اسناد
- بانك اطلاعاتي مالياتي
- بانك اطلاعاتي ثبت شركت‌ها
- بانك‌هاي اطلاعاتي بيمه‌ها مثل سازمان تامين‌اجتماعي، سازمان سلامت ايرانيان، صندوق بيمه روستاييان و عشاير
از طريق اين بانك‌ها با شناخت و تقريب براساس تجارب افراد با تجربه و روش‌هاي علمي مي‌توان بخش وسيعي از افراد كم‌درآمد را شناسايي كرد.
ب: شناسايي مكان‌هاي اسكان كم‌درآمدها
- مناطق محروم شهري و روستايي مثل جنوب كرمان، بخشي از استان كرمانشاه، بخش مهمي از استان سيستان و بلوچستان.
- مناطق محروم شهرهاي بزرگ ـ شهرك‌هاي اطراف تهران مثل مرتضي گرد.
- مناطق روستايي در معرض آسيب بيكاري و خشكسالي
- اسكان‌هاي غيررسمي حاشيه شهرهاي بزرگ مثل مشهد، تهران، تبريز
ج: گروه‌هاي اجتماعي خاص:
- زنان سرپرست خانوار روستايي
- زنان سرپرست خانوار شهري
- خانوارهاي داراي يك يا دو معلول
- خانوارهاي داراي سرپرست معلول
- كارگران ساختماني
- كارگران خدمات شهري
- برزگران يا كارگران كشاورز روستايي
- خانوارهاي دو نفره مسن ساكن روستاها
اين كار مستلزم تشكيل گروه كارهاي تخصصي و تجربي است تا بتوانند ظرف مدت 4 ماه به شناسايي نسبي خانوارهاي نيازمند نائل آمد. نحوه كاهش يارانه‌ها بايد به‌تدريج و با احتياط صورت گيرد.
سوم: متاسفانه دولت با مردم در مورد ماهيت يارانه‌ها كم صحبت مي‌كند. بايد با مردم صادقانه سخن گفت. اين مهم توسط رئيس‌جمهور، وزيران و معاونان ايشان، سپس توسط شخصيت‌هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي پيگيري شود. مردم را بايد قانع كرد. رمز كار همين قانع كردن مردم و جلب مشاركت ايشان است تا از اين طريق دريافت يارانه كه تبديل به حقوق اجتماعي شده است با يك موج اجتماعي به انصراف داوطلبانه تبديل شود. اين كار مستلزم برنامه‌ريزي است. صرف ايجاد كمپين انصراف آن هم بدون بلندگو و برنامه نمي‌تواند مفيد فايده باشد.
چهارم: دولت نبايد از طراحي «سياست‌هاي اجتماعي» مدرن كه امروزه بدون آن هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد غافل باشد. امروزه سياست‌هاي اقتصادي بدون فراهم بودن سياست اجتماعي مناسب، موفق نخواهد شد.
به جاي پرداخت‌هاي نقدي يارانه، مي‌توان سياست‌هاي اجتماعي موثر طراحي كرد، مثل پرداخت بخشي از هزينه درمان و سلامت، پرداخت بيمه بيكاري، پرداخت بخشي از هزينه بيمه اجتماعي و بازنشستگي، كمك به امكان توانمندسازي براي ايجاد اشتغال، كمك به تامين مسكن، كمك هزينه تحصيلي و... . اين سياست‌ها، همگي داراي پشتوانه‌هاي نظري و تجربي در كشورهاي مختلف جهان است. نهايتا مي‌‌توان گفت براي هر مشكل اقتصادي و اجتماعي راه‌هايي وجود دارد، اگرچه پيچيده و مشكل باشد. استفاده از همه توان كارشناسي جامعه براي حل مشكل، عمل نكردن بدون برنامه و سياست‌گذاري مناسب، تدريجي بودن اصلاح مساله يارانه در ايران، دست يازيدن به شناسايي از طريق روش هدفگيري، ارتباط آن با سياست‌هاي كلان اقتصادي و گفت‌وگو با مردم براي قانع كردن انصراف بخش مهمي از جامعه از دريافت يارانه نكات مهم مورد نظر است. اگر بتوان به‌تدريج مسائل يارانه را سروسامان داد و يارانه را از حق اجتماعي مردم به هدفمندي تبديل كرد، نتايج زير حاصل خواهد شد:
1- صرفا افرادي كه محتاج يارانه هستند يارانه دريافت خواهند كرد و بايد به‌تدريج دريافت‌كنندگان يارانه با توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي به اشتغال مفيد و درآمد مكفي سوق پيدا كنند و تعدادشان در آينده كاهش يابد.
2- قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس قيمت واقعي در اقتصاد ملي ايران عرضه شود به‌نحوي كه موجب صرفه‌جويي انرژي گردد.
3- اقتصاد ايران از ضررهاي ناشي از اتلاف منابع يارانه‌هاي غيرموثر خلاصي يابد.
4- سياست‌هاي اجتماعي مناسب مثل سياست‌هاي بيمه‌اي و حمايتي مدرن و كارآمد به جاي دريافت يارانه بنشيند و به‌تدريج بتواند جايگزين دريافت يارانه شود.
*وزير پيشين رفاه اجتماعي
(دنياي اقتصاد )