سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: دامن زدن به آشفتگي بازار
شنبه، 2 تیر 1397 - 10:25     کد خبر: 132079

از تزريق بسته‌هاي سياستي دولت به بازار ارز هفته‌ها مي‌گذرد‌ اما امروز نه از سياست يكسان‌سازي ارز خبري هست و نه سياست‌هاي به ظاهر زيرساختي دولت براي در دست گرفتن نابساماني‌ها و شرايط موجود، بازار ارز را به جايي رساند.

جهان صنعت : دقيقا روز 21 فروردين‌ماه سال‌جاري دلار در بازار اقتصادي كشور تك‌نرخي و معادل 4200 تومان اعلام شد‌ اما با گذشت تنها دو ماه و اندي از اجراي اين سياست، همين دلار 4200 توماني هم ثباتش را از دست داده و امروز با قيمت 4249 تومان در بازار اقتصادي كشور دست به دست مي‌شود.

اما بدتر از آن نرخ‌هاي موجود در بازار غيررسمي است. اگر با نرخ 4200 توماني دولتي، دلار در بازار غيررسمي نرخي حدود 6500 تومان داشت، با افزايش قيمت‌هاي اخير در دلار 4200 توماني و رسيدن آن به قيمت 4249 تومان، ارز موجود در بازار غيررسمي قيمت‌هاي بالاتر از هفت هزار تومان را هم در‌نورديده است.

با اين حال اگر با اين سناريو بخواهيم به پيش برانيم مي‌توانيم تنها دو نرخ را براي بازار ارزمان متصور باشيم‌ اما تصميمات اخير سياستگذاران اقتصادي‌مان نويد نرخ‌هاي جديدي را در بازار داده است كه همين نرخ‌هاي جديد منجر به چند نرخي شدن ارز در بازار مي‌شود.

در تازه‌ترين تصميمي كه دولتمردان براي بازار ارز گرفته‌اند، قرار بر اين شده كه دلار 4200 توماني براي همه كالاهاي وارداتي در اختيار واردكننده قرار نگيرد و اين دلار تنها به تعداد معدودي از كالاها و خدمات اختصاص يابد. جالب اين است كه همين محدوديت در اختصاص ارز 4200 توماني بيشتر از همه بخش خدمات را پوشش مي‌دهد و براي كالاهاي صنعتي كشور آن‌طور كه انتظار مي‌رود ارز اختصاص داده نمي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد بحران بدتر از چيزي است كه تصورش را مي‌كنيم. بازار اين روزهاي اقتصاد ما شبيه مسابقه فوتبالي شده كه هر دم بازيكنان آن در حال گل زدن به تيم خودي‌مان هستند و دروازه اقتصادي‌مان را براي تحميل سياست‌هاي دستوري‌شان هدف قرار داده‌اند.

اما به راستي اين بازار تا به كي توان تحمل اين ميزان سياست‌هاي دستوري را خواهد داشت و تيم اقتصادي دولت تا كجا مي‌تواند آن‌طور كه مي‌خواهد براي بازار نابسامان اقتصادي و ارزي‌مان تصميم‌گيري كند؟

در روزهاي پر‌آشوب بازار ارز در سال گذشته كه هر روز قيمت‌ها بالا و پايين مي‌شد اگر دولت آنقدر به سياست‌هاي دستوري‌اش در بازار ارز چراغ سبز نشان نمي‌داد و دست از تحميل تصميماتش براي كنترل شرايط برمي‌داشت‌ شايد امروز تا اين ميزان شاهد بي‌ثباتي در بازار ارزمان نبوديم.

از ماه‌ها پيش كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند كه اگر دولت بر اين سياست‌هاي دستوري‌اش در بازار ارز پافشاري كند و بخواهد به سركوب قيمت‌ها ادامه دهد، قيمت‌ها كنترل كه نمي‌شوند هيچ، حتي بيشتر از هر قيمتي در طول چهار دهه اقتصادي كشور خواهند شد.

امروز همان روزي است كه از مدت‌ها قبل منتظرش بوديم. سياست‌هاي دستوري و تحميلي دولت كار خودش را كرد و امروز قيمت‌ها در بازار ارز چنان بالا رفته كه ديگر حتي قابل كنترل هم نباشند. حتي در ساير بازارهاي اقتصادي‌مان هم قيمت‌ها همچنان در حال بالا رفتن است و به نظر مي‌رسد حتي به زودي فنر تورم هم در اقتصاد رها شود.

از طرفي با اين قيمت‌هاي جديدي هم كه در بازار ارز و براي برخي كالاهايي كه مشمول ارز 4200 توماني نيستند در نظر گرفته شده، بايد منتظر قيمت‌هاي جديد و بالاتري در بازار ارز غيررسمي‌مان باشيم. بنابراين هنوز هم جاي اين سوال باقي است كه با اين همه يك كلاغ و چهل كلاغي كه در بازار ارزمان شاهدش هستيم، نرخ واقعي و تعادلي ارز در بازار كدام است؟
آنطور كه برخي از كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند، در آينده نزديك دلار حتي قيمت‌هاي بالاتر از ده هزار تومان را هم پشت سر مي‌گذارد و با اين اوصاف بايد به كل فاتحه ارزش پول ملي‌مان را بخوانيم.

واقعيت اين است كه دلار همان دلار است، اما پول ملي‌مان ديگر همان پول ملي نيست و اين ناملايمتي‌ها و سياست‌هاي نادرست مثل همان بازي فوتبالي است كه با گل به خودي اقتصاد را دستمايه بازي نه‌چندان خوب بازيكنان اقتصادي‌اش قرار داده است.

در كنار اين مسايل، برخي خبرها از گوشه و كنار وزارتخانه‌ها و دولت حكايت از آن دارد كه برخي از اعضاي تيم اقتصادي كابينه مي‌خواهند به رييس‌جمهور نامه بنويسند و نسبت به عواقب برخي سرسختي‌هاي وي در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز هشدار دهند. اين اولين باري نيست كه البته برخي اعضاي كابينه به حسن روحاني، به عنوان رييس‌جمهور ايران نامه مي‌نويسند و نسبت به برخي تصميمات كه بر مبناي اصول اقتصادي و عوامل تعيين‌كننده در اقتصاد نيست، هشدار مي‌دهند.

اما در مقابل بسياري از كارشناسان نيز بر اين باورند كه رييس‌جمهور به تيم اقتصادي خود اعتماد كافي ندارد و دست و پاي آنها را براي مديريت اقتصاد، بر اساس اصول منطقي و علمي اقتصاد، بسته است. آن‌گونه كه فعالان اقتصادي مي‌گويند رييس‌جمهور تنها با اصرار بر ادامه يك سياست اشتباه، آنها را از ادامه انجام اصلاحات اقتصادي آن هم درست در شرايطي كه اقتصاد ايران، با وضعيت جديدي در شرايط داخلي و بين‌المللي مواجه است، منع مي‌كند.

به نظر مي‌رسد امروز بيش از هر زمان ديگري فضاي بي‌اعتمادي در گوشه و كنار اقتصاد كشور ديده مي‌شود. حتي شرايط به گونه‌اي شده كه خود دولتمردان هم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي خودشان بي‌اعتماد شده‌اند و هر بار ديگري را براي انجام سياست‌هايش به باد انتقاد مي‌گيرند.

حالا جامعه‌اي را تصور كنيم كه بي‌اعتمادي كل اقشار اين جامعه نسبت به بي‌تدبيري و سياست‌هاي شكست‌خورده دولت در چهره‌شان موج مي‌زند و روز‌به‌روز هم سايه سنگين اين بي‌اعتمادي بر فضاي اقتصادي و بسته‌هاي سياستي دولت بيشتر مي‌شود.

با اين اوصاف بايد اين نكته را يادآوري كنيم مادامي كه سياستگذاران اقتصادي ما بر سياست‌هاي دستوري و شكست‌خورده‌شان پافشاري كنند، نه‌تنها اقتصاد را وارد مسير درست آن نمي‌كنند، كه به بي‌اعتمادي بيشتر مردم به بسته‌هاي سياستي دولت دامن مي‌زنند كه چنين رويه‌اي به تشديد بحران اقتصادي كشور منجر خواهد شد.

در همين حال، آن‌طور كه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در تشريح وضعيت اقتصادي ايران مي‌گويد، دولت بايد در مسايل اقتصادي با مردم صادق باشد و به آنان بگويد كه در چه وضعيتي هستيم.

مجيدرضا حريري اظهار مي‌كند: اقتصاد ايران ضعيف است، زيرا غيررقابتي، غير‌شفاف و غير‌آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوك‌ها و تكانه‌هايي كه از خارج و داخل به آن وارد مي‌شود، حفظ كند. اين نقطه ضعف را هم خارجي‌ها و هم گروه‌هاي سياسي داخلي فهميده‌اند و در نتيجه در منازعات سياسي كه در داخل يا خارج از كشور پيش مي‌آيد، اقتصاد اولين جايي است كه هدف گرفته مي‌شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه ايران طي دو دهه اخير هيچ‌گاه از نظر امنيتي و نظامي مورد تعرض قدرت‌هاي بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه مي‌خواهند به ايران آسيبي وارد كنند دست روي اقتصاد مي‌گذارند. همچنين هنگامي كه دولتي در داخل كشور سر كار مي‌آيد، يك سري مخالف داخلي دارد كه مي‌داند تنها جايي كه مي‌شود او را اذيت كرد، در حوزه اقتصاد است.

حريري با اشاره به اقدامات اخير دولت در زمينه شفاف‌سازي اقتصاد گفت: طي يك سال و نيم اخير دولت چند قدم اوليه در جهت شفافيت اقتصادي برداشته است. دولت سعي كرد موسسات اعتباري غيرمجاز را سر و سامان دهد و گمرك را با الكترونيكي كردن قابل رصد كرد. همچنين در حوزه ماليات‌ستاني به تراكنش‌هاي مالي بالا ورود كرد‌ اما دارندگان پول‌هاي كثيف كه قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هايي وارد كردند.

وي ادامه داد: هنگامي كه دولت در تلاش بود موسسات اعتباري را سر و سامان دهد، مردم به خيابان آمدند و بانك مركزي براي اينكه آنها را ساكت كند، پول چاپ كرد يا از خزانه عمومي دولت پول برداشت و به مردم داد‌ اما پول دست بدهكاران اصلي ماند. همچنين دولت نمادهاي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را بست و آنها را به رعايت استانداردهاي حسابداري موظف كرد. صورت‌هاي بانك‌ها زيان‌هاي بزرگي را نشان مي‌داد و بدهكاران بزرگ بانكي در اين صورت‌ها مشخص مي‌شدند و همان‌ها فشار مضاعف مي‌آورند.

وي در ادامه در مورد پيش‌بيني آينده اقتصاد ايران گفت: براي آينده اول بايد به تفاهم برسيم كه درد چيست. نمي‌توان گفت فقط تقصير ترامپ است بلكه حمله خارجي، بخشي از اين موضوع است. همچنين نمي‌توان گفت اوضاع عادي بوده و اتفاقي نيفتاده است بنابراين بايد به تفاهم كلي راجع به ريشه درد برسيم.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران زخمي است، اظهار كرد: دولت بايد با صداقت به مردم بگويد در چه وضعيتي هستيم. اينكه به مردم بگوييم همه چيز عادي است، ترازهاي مالي و نرخ رشد مثبت است و همچنين تورم ۹ درصد است، براي مردم غيرقابل باور است‌ زيرا آنان به چشم مي‌بينند كه اين طور نيست و به آمارهاي دولت يا اعتماد نمي‌كنند يا گمان مي‌كنند مبناي درستي براي تهيه آمار وجود ندارد.

حريري با بيان اينكه دولت بايد با صداقت كامل شرايط را براي مردم توضيح دهد، گفت: دولت بايد از مردم كمك بخواهد تا بتواند از اين عرصه گذر كند. اگر قرار است كمربندي سفت شود، بايد اعلام شود همه براي گذر از اين مرحله آماده شوند. البته اين شامل بيش از ۹۰ درصد مردم عادي كه شكم‌شان لاغر است‌ نمي‌شود بلكه هشت تا ۱۰ درصدي كه شكم‌شان را طي اين دو دهه به شدت فربه كرده‌اند، بايد كمربند خود را سفت كنند.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد بر اينكه به گفته مقام معظم رهبري، دولت بايد تصميمات قاطع اقتصادي بگيرد، خاظرنشان كرد: شيب روندي كه طي مي‌شود، به قدري بد است كه احتمال اينكه اقتصاد ايران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. بنابراين دولت بايد به مردم اعتماد كند و از اقتصاددانان غير‌دولتي مشاوره بگيرد. بايد خطر بزرگي كه بالاي سر مردم، نظام و كشور است تشريح شود و به صورت اضطراري با شرايط فعلي برخورد كنيم.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها