تلکس سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: جايگزيني يورو به جاي دلار؛ تصميمي منطقي يا شتابزده؟
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397 - 15:54     کد خبر: 132059

هر چه زمان جلوتر مي‌رود پيچيدگي بازار ارز و دور باطل آن بيشتر نمايان مي شود. سالهاست كه شرايط بازار ارز به صورت تابع سينوسي تغيير مي‌كند و دستخوش تصميمات و سياست هاي شتابزده اي مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگي جايگزيني يورو به جاي دلار را در مبادلات تجاري ايران اعلام رسمي كرده است. در اين ميان برخي اين تصميم را منطقي و برخي ديگر آن را شتابزده مي‌دانند. محمدصادق حميديان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در يادداشتي به بررسي ابعاد اين تصميم دولت پرداخته است:

هر چه زمان جلوتر مي رود پيچيدگي بازار ارز و دور باطل آن بيشتر نمايان مي شود. سالهاست كه شرايط بازار ارز به صورت تابع سينوسي تغيير مي كند و دستخوش تصميمات و سياست هاي شتابزده اي مي شود كه نه تنها اوضاع را سامان نمي بخشد بلكه عرصه را براي فعالين سخت تر و متشنج تر مي كند. اوضاع اواخر اسفندماه به حدي بغرنج شد كه دولت را مجبور به عقب نشيني و تصويب سيستم تك نرخي ارز نمود تصميمي كه همه انتظار داشتند با شروع دولت يازدهم قطعي شود؛ اما اكنون در شرايط بحراني و در يك شب اجرايي شد. وجود تحريم بين المللي كه نقل و انتقالات بانكي را با مشكل مواجه ساخته و تمايل به اقتصاد زيرزميني و عملكرد ضعيف سيستم بانكي، كسب و كار صرافي ها را سكه كرد و آنها تحت نظام حواله اي و شركت هاي واسطه اي انتقال ارز توانستند جايگاه ويژه اي در اين خصوص كسب نمايند.

انتظاري كه از دولت براي كنترل بازار مي رفت اين بود كه اجازه دهد تحت شرايط عرضه و تقاضا نرخ ارز رسمي و آزاد به قيمت تعادلي خود نزديك شوند تا از اين طريق هم از ذخيره ارزي دولت كاسته نمي شد هم از تورم و ركود بيشتر جلوگيري مي شد. تك نرخي شدن دلار با ۴۲۰۰ تومان كه هنوز هم برخي معتقد هستند نتوانستند با اين قيمت تهيه كنند، شرايط را به گونه اي ديگر رقم زد. هيأت وزيران كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را موظف كرد ارز يورو را به عنوان ارز مبناي گزارشگري و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌هاي مالي خود مورد استفاده قرار دهند. در واقع هدف از اين سياستي كه پشت درهاي بسته گرفته شده كاهش حساسيت نسبت به دلار بوده است.

اين خبر مورد انتقاد بسياري از كارشناسان و فعالين اقتصادي قرار گرفت چرا كه اين عمل جز هزينه اضافي نتيجه اي در بر نخواهد داشت. متاسفانه اين گونه تصميمات بدون اينكه با بخش خصوصي و تشكل ها مشورت شود اتخاذ شده است كه خود موجب نوسان در بازار گرديده است. در نگاه كلي در مجامع اقتصادي دو نقش براي دلار تعريف شده است. اول نقشي كه به عنوان ارز مرجع ايفا مي كند مانند خريد و فروش نفت كه توسط جامعه مالي بين المللي ارز دلار پذيرفته شده است. دوم نقش عملياتي ارز است كه نهاد پولي و مالي هر كشور مي تواند تصميم بگيرد كه كدام ارز را در مبادلات خود استفاده نمايد. در كشور دلار ارز برتر در كليه معاملات تجاري است.

تمامي توافقنامه ها، قرادادهاي بين المللي از جمله بيمه با نرخ دلار محاسبه مي گردند. جايگزيني يورو بجاي دلار صادركننده را مجبور مي سازد با پرداخت هزينه مبادله، دلار را به يورو تبديل كند و يا واردكننده اي اگر نياز به دلار داشته باشد بايستي با هزينه اي اضافي مجددا دلار را به يورو تبديل نمايد! شايد بتوان اين رويه را در معاملات داخلي كشور جا انداخت اما آيا نهادهاي بين المللي را مي تواند متقاعد كرد كه رويه هاي روزمره خود را تغيير دهند و بر اساس سياست كشور ما عمل نمايند؟ قطعا پاسخ منفي است.

بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در جهان معاملات بسيار ثانيه اي انجام مي شود و نرخ برابري دلار و يورو به صورت لحظه اي تغيير مي كند و صرف زمان براي تبديل يك نرخ به نرخ ديگر باعث مي شود تا فرصتها و معاملات تجاري از دست بروند. اين موضوع براي كشوري مانند ايران كه متكي به درآمد نفتي است و خريد و فروش آن بر اساس دلار صورت مي گيرد، بايستي تقريب سازي شود كه هم زمان بر است و هم هزينه بر!

پيش نياز اتخاذ چنين تصميمي ارائه تصويري روشن از آينده يورو و پيش بيني دقيق از فراز و فرود آن جهت ركود و رونق اقتصادي است. همچنين بايستي سياستي اتخاذ گرددكه وابستگي به يورو هم ايجاد نشود كه باز جريانهايي كه براي دلار ايجاد شد براي اين ارز هم تكرار شود. اگر برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص صورت گرفته باشد شايد بتوان گفت كه اين جايگزيني مي تواند تبعات مثبت داشته باشد. بيشتر مبادلات تجاري ما با كشورهاي اروپايي است كه با يورو كار مي كنند از طرفي هم به دليل اقدامات آمريكا در خصوص خروج از برجام، واردات ممكن است با مشكلات مواجه شود كه جايگزيني يورو شايد بتواند تا حدودي اين امر را تسهيل بخشد.

اما از آنجايي كه تجربه بازار ارز طي سال هاي متمادي نشان داده است كه تصميمات دولتي پشتوانه برنامه ريزي ندارند و عمدتا شتاب زده بوده است، نهايتا به موفقيت منجر نخواهد شد چرا كه حساسيت نرخ تبديل دلار به ساير ارزها بيشتر مي شود. اما دولتمردان بايد به نكته توجه داشته باشند كه فرآيند صادرات براي بخش خصوصي موقتي نيست و منابع ناشي از صادرات بايستي به چرخه توليد برگردانده شود.

ايجاد چنين محدوديتي شرايط فضاي كسب و كار را براي بنگاه سخت تر مي كند و بهتر است ترتيبي اتخاذ كند تا اگر حتي يورو هم جايگزين دلارمي شود ارز ناشي از صادرات توسط بنگاه هاي شبه دولتي به بخش خصوصي برگردانده شوند. در نهايت مي توان گفت جايگزيني يورو با دلار تصميمي است كه امكان پذير است اما به نظر مي رسد تاثيري بر نرخ برابري ريال و التهابات بازار نخواهد نداشت. دولتمردان بايستي وقتي تصميمي را مصوب مي كنند واقعيت هاي جديد اقتصادي آن را براي مردم به ويژه فعالين اقتصادي روشن كنند تا از هم اين طريق از فشار افكار عمومي بكاهند و هم بنگاهها و فعالين فرصت برنامه ريزي و پيش بيني براي اهداف خود را داشته باشند


برگشت به تلکس خبرها