تلکس سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: دست نظام مهندسي در جيب مردم
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397 - 16:01     کد خبر: 132066

وزير راه و شهرسازي گفت: مبناي هياهويي كه در خصوص نظام مهندسي ايجاد شد اين بود كه همچنان مي خواهند با استناد به حكم دولت، در جيب مردم دست كنند و بين خودشان توزيع كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندي در نشست هم انديشي نمايندگان تشكل ها و انجمن هاي بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل و مسكن با مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه من نگراني همراه با اميد و اراده نسبت به آينده ايران دارم، گفت: هر بنگاهي در ايران يك جنبه سرمايه شخصي دارد و در عين حال يك سرمايه اجتماعي و ملي نيز هست. بنگاهي كه بخشي از سرمايه ملي نباشد، وجود ندارد.

وي افزود: اگر بنگاه داري در ايران با مخاطره مواجه شود همه بايد نگران باشيم و نسبت به آن بي تفاوت نباشيم. من ازعمق جان به نگراني هاي بخش خصوصي باور دارم و بنگاهها را بزرگترين ثروت ايران مي دانم كه متاسفانه به آنها توجه نشده است.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اساساً اقتصاد بدون سرمايه اجتماعي قابل شكل گيري نيست. اقتصاد يك لايه پيشين دارد كه سرمايه اجتماعي، نظام حقوقي و حكمروايي است. بدون حاكميت قانون به مفهوم عام آن كه حق هيچ كس در جامعه فداي ديگري نشود، غيرممكن است سرمايه مادي ايجاد كنيم. سرمايه مادي كه بدون سرمايه اجتماعي ايجاد شود، سرمايه راهزنان است. مشكل ما در جامعه ايران تا حدودي بي توجهي به سرمايه اجتماعي است. آخر كار آنچه در ايران ارزشمند است كالاست. من بارها درباره موضوع كالايي شدن انسان در ايران صحبت كرده ام.

آخوندي يادآور شد: همچنين بايد در خصوص منابع زيستي نيز نگران باشيم. نمي توانيم درباره وضعيت زيست محيطي در ايران نگران نباشيم. خالي شدن بخش عمده اي از سرزمين و تمركز جمعيت در نقاط محدود، تنزل كيفيت زندگي و تنزل امكان جابجايي و حمل و نقل نگران كننده است. بايد انديشيد كه چگونه مي شود جمعيت را در ايران توزيع و از منابع بي كران فرهنگي و اجتماعي دفاع كرد.

وي خاطرنشان كرد: به راحتي از منابع و ثروت جنوب ايران گذشته ايم. روابط تاريخي مردم جنوب ايران با آن سوي درياها سرمايه محسوب مي شود ولي سيل تمركزگرايي سبب شده تا ظرفيت هاي سياسي، اجتماعي، مادي، تجاري و اقتصادي ما در سرزمين ايران مغفول مانده و نرخ بهره وري آنها پايين باشد.

وزير راه و شهرسازي درباره همكاري دولت و تشكل هاي حرفه اي گفت: تصور شما از همكاري دولت، جامعه مدني و جامعه حرفه اي در روزگار مدرن چيست؟ آيا با اين وضع اقتصاد سياسي كه داريم مي توانيم خصوصي سازي خوب و مشاركت خصوصي – عمومي مناسب داشته باشيم؟

آخوندي تصريح كرد: ما در ايران تجاري سازي را اجرا نكرديم. مفهوم تجاري سازي اين است كه هر كالايي بدون قيمت تمام شده نيست و يك نفر بايد اين قيمت را پرداخت كند. آيا بدون تجاري سازي امكان خصوصي سازي وجود دارد؟ در حال حاضر در ايران در هيچ حوزه اي مفهوم تجاري سازي در كار نيست.

وي اظهارداشت: همه دوست دارند هزينه را به نحوي سربار بودجه كنند، در حالي كه بودجه هم درآمد عمومي و ملي است. نتيجه آن گران تمام شدن پروژه ها، افزايش قيمت تمام شده، تنزل نرخ بهره وري، باد كردن بودجه و از حيز خارج شدن بودجه است.

وزير راه و شهرسازي افزود: تجاري سازي و آزادسازي قيمت ها در ايران رخ نداده است و همچنان همه چيز قيمت گذاري مي شود. تعزيرات و كنترل قيمت وجود دارد و در عين حال همه از خصوصي سازي حرف مي زنيم. نتيجه اين بي توجهي، همين اقتصاد سياسي است كه از اساس اشتباه است. در صنعت هوانوردي به ظاهر خصوصي سازي شده است يا در حمل و نقل ريلي ظاهراً خصوصي سازي كرده ايم، ولي در عمل بنگاه هاي بزرگ به نهادهاي عمومي منتقل شده است.

آخوندي گفت: يكي از همكاران ما در دولت مي گويد من وقتي راجع به هر موضوعي مي خواهم صحبت كنم، ذينفع دولتي آن، آن سوي ميز نشسته است. ميزان سرمايه گذاري در نوسازي ريلي و هوايي نزديك به صفر است.

وي تاكيد كرد: آنچه من دنبال مي كنم اصل تجاري سازي است. بخش خصوصي وقتي از دولت طلب يارانه مي كند، اصلا بخش خصوصي نيست، بلكه سادره به انتفاء موضوع است. بلكه بايد بخش خصوصي از من درخواست كند تا من به عنوان دولت قانون را رعايت و حاكميت قانون ايجاد كنم.

وزير راه و شهرسازي به بحث نظام مهندسي ساختمان اشاره و اظهاركرد: در نظام مهندسي يك نظام درست كرده اند كه در جيب مردم دست مي كنند و بين خودشان توزيع مي كنند. آن هم با استناد به يك بخشنامه قديمي دولتي؛ مبناي اين هياهو اين است كه همچنان مي خواهيم دستمان در جيب ديگري باشد به حكم دولت. اين كار، بخش خصوصي نيست.

آخوندي تاكيد كرد: بخش خصوصي مطالبه اش اين است كه هر پروژه اي در كشور بر مبناي رقابت باشد. اگر بنگاه داري در ايران در حال فرسايش است ريشه اش بي توجهي دولت نيست. ريشه آن زيرسوال رفتن اصل رقابت و تجارت است.

وي با تاكيد بر اينكه تمناي توسعه را نمي توان از مردم گرفت و ما هم به عنوان دولت بايد مسير را درست كنيم، گفت: اما تمناي توسعه از مسير دولت توزيع كننده يارانه ايجاد نمي شود، بلكه از دولت مبتني بر قانون ايجاد خواهد شد. ما هنوز حرفه ورزاني كه مستقل از دولت اعلام نظر كنند كمتر داريم.

وزير راه و شهرسازي در پايان تصريح كرد: از بخش خصوصي مي خواهم درباره چند اصل به توافق برسيم و پاي آن بايستيم: تجاري سازي، آزادسازي، اصل رقابت و اصل حاكميت قانون.

 


برگشت به تلکس خبرها