تلکس سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: تله پنهان تصميم اوپك
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397 - 16:03     کد خبر: 132068

اوپك پس از انجام ماموريت خود براي حذف مازاد نفت خام از بازار، هدف جديدي براي تداوم پايبندي به «طرح كاهش توليد» تعريف كرده است.

دنياي اقتصاد :  اين ماموريت بدون توجه به افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌‌هاي توليد در شركت‌هاي بين‌المللي نفتي، بر تداوم رشد قيمت طلاي سياه به‌منظور افزايش سرمايه‌گذاري در بالادست صنعت نفت و گاز تاكيد دارد. در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود براي نخستين بار از ۲۰۱۴ سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه نفت افزايشي شود، اين تصميم اوپك مي‌تواند هدف پنهان آل‌سعود براي نفت گران را توجيه كند.

ماموريت اوپك براي نبرد با مازاد عرضه نفت خام در دنيا، به واسطه اجراي موفق طرح كاهش توليد انجام شده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي همچون گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، سطح موجودي نفت خام تجاري كشورهاي توسعه‌يافته احتمالا در ماه جاري ميلادي به هدف اوپك، يعني ميانگين پنج سال گذشته دست يابد.

كاهش سطح موجودي نفت كشورهايOECD  اگرچه مي‌تواند دليلي تعيين‌كننده براي پايان دادن به توافق كاهش توليد باشد، اما برخي كشورهاي عضو اوپك همچون عربستان سعودي، هدف جديدي براي طرح كاهش توليد تعريف كرده‌اند كه مي‌تواند پايان اين طرح را به تاخير بيندازد.

هدف تازه «تداوم اجراي طرح كاهش توليد تا رسيدن قيمت‌ها به سطحي است كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري در بالادست صنعت نفت دنيا شود.» به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، سطح ذخاير نفت خام كشورهاي توسعه‌يافته در ماه فوريه، حدودا ۳۰ ميليون بشكه بيشتر از ميانگين پنج سال گذشته بوده و احتمالا در اين ماه به تعادل كامل خواهد رسيد. اين در حالي است كه اين ميزان در زمان آغاز طرح كاهش توليد، چيزي حدود ۲۸۶ ميليون بشكه بيش از ميانگين پنج سال گذشته بوده است.

اين ميزان كاهش در سطح موجودي انبارهاي نفتي، در حالي رشد قيمت طلاي سياه و بهبود روند سرمايه‌گذاري را در پي داشته است كه به نظر مي‌رسد به «اصرار اوپك بر افزايش بيشتر قيمت‌ها به منظور رشد سرمايه‌گذاري»، ايرادهايي وارد است. يكي از ايرادهايي كه در تعيين هدف جديد از سوي اوپك مطرح است، عدم توجه اين سازمان به بهبود سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و همچنين بي‌توجهي به رشد بهره‌وري در اين صنعت است. پس از ريزش شديد قيمت‌ها در سال ۲۰۱۴، شركت‌هاي بزرگ نفتي بالاجبار دست به كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري زدند كه حالا در ميزان نياز آنها به سرمايه و عملكردشان اثر گذاشته است.

از ديگر سو گزارش‌هايي كه به تازگي از ميزان سودآوري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي منتشر شده است، از عملكرد مثبت آنها در سه ماه نخست سال جاري حكايت دارد. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، غول‌هاي نفتي دنيا از مزاياي افزايش قيمت نفت و كاهش هزينه‌هاي آن بهره كامل مي‌برند، زيرا در حال حاضر درآمد ابرشركت‌ها معادل زماني‌ است كه قيمت نفت ۱۰۰ دلار بر بشكه بود و هنوز ريزش قيمت نفت رقم نخورده بود.

با اين تفاسير اين سوال مطرح است كه آيا عربستان سعودي به عنوان كشوري كه بر هدف جديد اوپك تاكيد زيادي دارد، تغييرات اخير در روند سرمايه‌گذاري و بهبود بهره‌وري در صنعت نفت دنيا را مشاهده نكرده است يا با آگاهي از اين تغييرات و صرفا براي دست يافتن به قيمت مورد نظر خود، بحث سرمايه‌گذاري در بالادست صنعت نفت را بدون اشاره به تحولات اخير مطرح مي‌كند.

وضعيت چندان وخيم نيست

به اين ترتيب هدف ياد شده در حالي از سوي اوپك تعريف شده است كه طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي و همچنين گزارش‌هاي منتشر شده از ميزان سودآوري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در سه ماه نخست سال جاري، روند سرمايه‌گذاري در صنعت نفت بر خلاف سه سال گذشته در حال بهبود است.

با روشن شدن اين تناقض، به نظر مي‌رسد پشت اصرار عربستان سعودي بر تداوم افزايش قيمت‌ها به منظور رشد سرمايه‌گذاري، هدف ديگري نيز وجود دارد به خصوص اينكه آن دسته از كشورهاي عضو اوپك كه به افزايش سرمايه‌گذاري در بالادست نفت و گاز اصرار دارند، به رشد بهره‌وري در اين صنعت و كاهش هزينه‌ها اشاره‌اي ندارند.

 به اين ترتيب در شرايطي كه اوپك در رسيدن به هدف اوليه خود، يعني كاهش سطح مازاد نفت خام دنيا و رشد قيمت‌ها موفق بوده است، يك هدف ديگر با محوريت «افزايش سرمايه‌گذاري» براي ائتلاف كاهش توليد تعريف كرده است.

به گزارش رويترز، در حال حاضر اوپك تصميم دارد براي جبران افت يك هزار ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري در صنعت نفت طي سه سال گذشته (كه در پي قيمت‌هاي ضعيف نفت خام رقم خورد)، هدف جديد را پيگيري كند. اين قيمت مي‌تواند چيزي بين ۸۰ تا ۱۰۰ دلار باشد؛ محدوده‌اي كه عربستان سعودي نيز براي دست يافتن به اهداف سياسي و اقتصادي داخلي تمايل زيادي براي رسيدن به آن دارد.

 خالد الفالح، وزير نفت عربستان سعودي اوايل ماه آوريل اعلام كرد كه توليد نفت در تعدادي از مناطق نفت‌خيز كاهش يافته و تنها راهي كه مي‌توان به واسطه آن از معضل كمبود عرضه در آينده بلندمدت پيشگيري كرد، تزريق سرمايه به پروژه‌هاي جديد در بالادست صنعت نفت است.

امين ناصر، مديرعامل آرامكوي عربستان نيز در ماه مارس اعلام كرد صنعت نفت و گاز دنيا تا ۲۵ سال آينده به بيش از ۲۰ هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند به رشد تقاضا پاسخ دهد و همزمان از افت طبيعي توليد در ميادين نفتي نيز جلوگيري كند.

اين ميزان سرمايه‌گذاري در طول ۲۵ سال، به معناي تزريق سالانه حدودا ۸۰۰ ميليارد دلار به صنعت نفت و گاز دنيا است. با اين حال طبق تخمين آژانس بين‌المللي، امسال چيزي حدود نيمي از اين رقم جذب صنعت نفت خواهد شد كه از نظر محمد السداء، وزير انرژي قطر براي صنعت نفت كافي نيست.

 اما داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي از ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز اگرچه نگراني اوپك از افت سرمايه‌گذاري را تاييد مي‌كند، اما در عين حال به اين نكته اشاره دارد كه وضعيت آنچنان كه اوپك اظهار مي‌كند وخيم نيست.

در مجموع، در مقايسه با اوج سرمايه‌گذاري در سال ۲۰۱۴ كه به ۸۰۰ ميليارد دلار نزديك شده بود، آمارها نشان مي‌دهد اين ميزان سرمايه‌گذاري در مجموع تا سال ۲۰۱۷ حدود يك هزار ميليارد دلار كاهش يافته است.داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد كه طي سال‌‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، سطح سرمايه‌گذاري ۳۴۰ ميليارد دلار كاهش داشته است اما اين روند بين سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ كند شده و حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بوده است.

كمتر شدن سرعت افت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت بر اساس آمارهاي اعلام شده، به خودي خود نشان مي‌دهد كه بهبود سرمايه‌گذاري در حال رقم خوردن است. در واقع آژانس با اشاره به روند ياد شده، تخمين مي‌زند كه سرمايه‌گذاري در سال جاري براي نخستين‌بار از سال ۲۰۱۴ با رشدي ۴۶۶ ميليارد دلاري همراه خواهد شد. اين ميزان تنها ۲۰ درصد كمتر از سال ۲۰۱۱ است، يعني زمانيكه ميانگين قيمت نفت بيش از ۱۰۰ دلار بر بشكه بود.

نكته مغفول از ديد اوپك

علاوه بر اين، اگرچه اعداد و ارقام در ظاهر افت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را نشان مي‌دهد، اما چيزي كه اين اعداد منعكس نمي‌كنند افزايش چشمگير بهره‌وري در صنعت نفت از سال ۲۰۱۴ به اين سو است. اين تاريخ زماني بود كه به علت سقوط قيمت‌ جهاني نفت، شركت‌‌هاي بين‌المللي نفتي براي كاهش هزينه‌ها به شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات فشار آوردند.

همين عامل نيز باعث شد تا شركت‌هاي بين‌المللي نفتي، در شرايط سخت قيمتي، با بهره‌وري بيشتري به فعاليت ادامه دهند، از همين رو ممكن است آن ميزان سرمايه‌اي كه اين شركت‌ها در سال ۲۰۱۴ و با تكنولوژي آن روز براي رشد توليد نياز داشتند، از ميزان سرمايه‌اي كه امروز به آن نياز است، بسيار بيشتر بوده باشد. اين نكته‌اي است كه به نظر مي‌رسد اوپك به آن توجه چنداني نداشته و بحث سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را با توجه به معيارهاي قديمي مطرح مي‌كند.  

با اجراي طرح كاهش توليد نفت از سوي اوپك، شرايط با تغيير همراه شد و شاخص نفت خام برنت با رشدي ۳۵ درصدي از زمان اجراي اين طرح، به قيمت ۷۴ دلار بر بشكه دست يافت كه بالاترين سطح از نوامبر سال ۲۰۱۴ به اين سو به شمار مي‌رود. با توجه به اين ميزان رشد قيمت و همچنين روند رو به رشدي كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت در حال تجربه است، منابع آگاه عقيده دارند عربستان سعودي نفت ۸۰ و حتي ۱۰۰ دلاري را نشانه رفته است.

اگرچه از ابتداي آغاز طرح كاهش توليد، هدف اصلي كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك كاهش سطح موجودي نفت خام تجاري دنيا به منظور رشد قيمت نفت و متعادل كردن بودجه‌هايشان بود، اما كارشناسان همگي بر اين نكته تاكيد دارند كه رشد بيش از اندازه قيمت‌ها نه تنها بازار را مجددا از تعادل خارج مي‌كند، بلكه درآمدهاي نفتي اين كشورها را به واسطه رشد بيش از اندازه توليد از سوي رقبا به خطر مي‌اندازد.

اوپك به عنوان سازماني كه يك سوم از نفت جهان را تامين مي‌كند، به همراه ۱۰ توليدكننده غيرعضو اوپك از جمله روسيه، طي توافقي تاريخي، تصميم گرفتند توليدات خود را روزانه ۸/ ۱ ميليون بشكه كاهش دهند. اين تصميم از ابتداي سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طي دو بار تمديد، پايان سال ۲۰۱۸ زمان انقضاي آن تعيين شد تا بازار نفت به تعادل كامل دست يابد. در حال حاضر بازار نفت به تعادل بسيار نزديك شده است اما با اين حال بايد ديد آيا اصرار بر هدف دوم اوپك مبني بر رشد قيمت‌ها تا افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، چه آينده‌اي را براي بازار رقم خواهد زد؟

 

Untitled-1


برگشت به تلکس خبرها