اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به وضعیت فعلی که در اقتصاد وجود دارد آن چیزی که محرز است نرخ رشداقتصادی زیر صفر و منفی می باشد.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مبنای تعیین نرخ رشد اقتصادی آمار بانک مرکزی است، گفت: با توجه به اینکه آمارهای رسمی حاکی ازآن است که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 زیر صفر و منفی است می توان گفت آماری که از سوی آقای نوبخت اعلام شده صحیح است.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اگر اولویت های اقتصادی در نظر گرفته شده با توجه به مصارف و هزینه ها در سال 92 اجتناب ناپذیر باشد، نباید در جهت کاهش هزینه ها حرکت کنیم بلکه باید در تحقق درآمدها تلاش شود.
جلیلی ادامه داد: در حوزه مدیریت درآمدها،هزینه ها و مصارف واقعیت این است که مصارف دولت یک نیازاست که باید برای اداره بهتر امور کشور بر اساس اولویت به آن توجه داشت.
وی گفت: موضوعی که باید به آن توجه شود این است که اگر بپذیریم دولت دهم بر اساس نیازهای جامعه هزینه ها را تعریف کرده نمی توانیم هزینه ها را کاهش دهیم و دولت یازدهم نیز باید در جهت تحقق درآمد هایی تلاش کند که این هزینه ها و مصارف را جبران کند به خصوص در حوزه تملک دارایی ها.
جلیلی افزود :باید تلاش کنیم با ایجاد ثبات اقتصادی، ضمن کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید، رشد اقتصادی را افزایش دهیم و به تبع آن اشتغال ایجاد می شود و از وضعیت رکودی خارج شویم که از نتایج آن می توان به افزایش پول ملی نیز اشاره داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: تعیین ضرب الاجل توسط دولت جهت مدیریت اقتصادی و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقدام مناسبی است که امیدوارم دولت موفق باشند. |