سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : واردات خودروهاي اشرافي به كشور+عكس
یکشنبه، 21 اردیبهشت 1393 - 15:21 کد خبر:30877
واردات خودروهاي اشرافي به كشور+عكس

تعرفه بالا هم حريف دلالان نشد/ وقتي با «لامبورگيني» و «كامارو» به سراغ اقتصاد مقاومتي مي‌رويم!

به گزارش جنوب نيوز، واردات كالاهاي لوكس همواره يكي از چالش‌هاي اقتصاد ما بوده است. در شرايطي كه مقام معظم رهبري تاكيد بسياري بر توليد داخلي دارند و راهبرد اقتصاد مقاومتي را علاج گذشت از مشكلات اقتصادي و قرار گرفتن در مسير پيشرفت بيان كرده‌اند اما شاهد رويدادهاي ناهمگوني با اين مساله هستيم. واردات كالاهاي لوكس با توجه به اينكه كشورمان در زمينه ارز با مشكل روبروست و واردات اين كالاها سبب خروج مقادير زيادي از ارز مي شود، موضوع بسيار مهمي است.

توصيه كارشناسان اقتصادي اين است كه در اقتصاد مقاومتي بايد تا حد امكان مصرف كالاهاي خارجي را كاهش داد، حتي بايد تلاش شود كه كالاهاي ضروري را هم به مرور در داخل كشور توليد كرده و از خروج ارز تا حد ممكن پيشگيري كرد، از اين رو بايد در راستاي تامين نيازها در داخل كشور گام برداشت.

 


 

به نوشته فردا؛ به هر جهت از لحاظ ساختاري نيز واردات كالاي لوكس با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست. به عنوان مثال جولان ماشين هاي لوكس در كشوري كه قرار است با شيوه اقتصاد مقاومتي اداره شود از لحاظ رواني نيز با اين سبك اقتصادي منافات دارد و سبك زندگي را ترويج مي‌كند كه مغاير با شيوه زندگي اقتصاد مقاومتي است. 

اگر  كمي به تاريخ واردات كالاهاي لوكس توجه كنيم مي بينم  كه  در دولت دهم در نيمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزي، تصميم گرفت واردات كالاهاي اولويت 10 ممنوع شود. در اين فهرست كه با عنوان كالاهاي لوكس معروف است، از الاغ تا برخي اقلام لوازم خانگي و عمدتا كالاهاي ساخته شده غير ضروري براي خانوارها جاي دارد.

دولت دهم در ابتدا 5 گروه اول اين اولويت بندي را مشمول ارز مرجع با نرخ 1226 تومان كرد و پس از آن به دليل كمبود ارز  تنها به اولويت 1 و 2 اين فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقي اولويت ها تا گروه 9 مشمول دريافت ارز مبادله اي مي شد اما در دولت يازدهم تمامي كالاها با ارز آزاد و به اصطلاح  ارز متقاضي وارد كشور مي شدند و تنها كالاهاي اولويت 10 وارداتشان به كشور ممنوع اعلام شده بود كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در ابلاغيه اي واردات 40 قلم كالاي اولويت 10 را آزاد اعلام كرد و البته در بيستم بهمن ماه سال گذشته نيز دولت تصميم گرفت تا واردات تمامي كالاهاي اولويت 10 را با ارز متقاضي آزاد اعلام كند.

البته  دولت با بالابردن تعرفه سعي كرد اين امر  را مديريت و كنترل كند و وزير صنعت در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه بيان داشت كه «در قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه تنها مانع واردات است و بنابراين ممنوعيتي براي واردات كالاهاي لوكس يا همان كالاهاي گروه ۱۰ وجود ندارد و بر همين مبنا تعرفه واردات كالاهاي لوكس گروه ۱۰ دو برابر شده است تا تجار كالاهاي به صرفه را وارد كشور كنند»

خودرو لوكس يكي از كالاهايي است كه شامل اولويت 10 يا كالاهاي غير ضروري مي‌شود كه در فصل نود و ششم آن ذكر شده است كه خودروي بالاي 2500 سي سي شامل اين ليست مي‌گردد. اما به نظر مي‌رسد كه برخي از افراد متمول يا به قول معروف نوكيسه‌ها صرفه اقتصادي براي‌شان مطرح نيست و با وجود دوبرابر شدن تعرفه اين كالاها مبادرت به واردات اين قسم كالاهاي غير ضروري مي كنند.

 

خبرنگار ما در مشاهدات خود در گمرك، تصاويري از خودروهايي كه در بدو ورود به كشور روي پالت‌هاي مخصوص قرار گرفته اند، تهيه كرده است كه در جاي خود قابل توجه هستند. جالب اينجاست كه تنها براي خريداري برخي از اين خودروها 2 ميليارد تومان پرداخت شده است و برخي از اين خودروها به طور سفارشي ساخته مي‌شوند و كارخانه هاي سازنده آن نيز تنها در سال دو الي سه دستگاه از اين خودروها را كه تماما با كار يدي انسان انجام مي‌شود به بازار عرضه مي كنند و جالب اينجاست كه اين خودروها بيشتر  از ايران و كشورهاي عربي حاشيه  خليج فارس سر در مي‌آورند!
 

 

 
 

 

 

موضوع قابل توجه ديگر نحوه استفاده خريداران از اين خودروهاست. براي مثال خريدار يكي از اين خودروها در پاسخ به خبرنگار ما در اين رابطه كه چطور قرار است اين خودرو در خيابان‌ها و جادهاي كشورمان تردد كند، گفت:« اين خودرو را تنها براي يك روز در هفته و  طي فاصله خانه تا رستوران خريداري كرده‌ام.»

به هر جهت همانگونه كه اشاره شد ورود اين نوع خودروها به داخل كشور سبك زندگي خاصي را با خود به همراه دارد كه با هدفگذاري اقتصادي كشور در تضاد كامل است و علاوه بر صرف هزينه و خروج مقادير زيادي ارز از كشور، به طور رواني نيز اثر سوئي نسبت به تغيير سبك زندگي و عملياتي كردن راهبرد اقتصاد مقاومتي در جامعه مي گذارد.